شخص يقع ضحية توصيل مخدرات داخل ملابس داخلية في دبي

ووفق صحيفة "الإمارات اليوم"، أنكر متهم علاقته بمواد مخدرة، تم إخفاؤها بحرفية بتخييطها في ملابس داخلية، كان جلبها إلى توقيف أحد مراكز الشرطة، لتسليمها إلى شخص محكوم في قضية مخدرات، مؤكدا أنه لا علم له بوجود أي مواد مخدرة داخل الملابس، أو بتعاطيه إياها.

وتبين في التحقيقات أن المتهم تعرض للخداع من قبل شقيق الموقوف، بداعي الصداقة.

وفي التفاصيل، قال رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات، أحمد محمد تميم، إن المتهم جاء ليسلّم كيسا يحتوي على احتياجات الموقوف المتهم بتعاطي المواد المخدرة، قبل نقله إلى المؤسسات العقابية، وأثناء عملية التفتيش الاحترازية، عثر على مواد مخدرة تم دسّها في الملابس الداخلية بإتقان.

وأضاف أن المتهم أنكر ،خلال التحقيقات، معرفته بالمواد المخدرة التي تم العثور عليها، وأفاد بعدم معرفته بالموقوف، وأنه مجرد رسول من قبل شقيق الأخير، ولا يعلم عن المواد المخدرة المخبأة، مشيرا إلى أنه لم يسبق له إحضار أي أغراض أو مقتنيات إلى الشخص المحتجز بتوقيف السجن.

وأفاد رجال الضبط، بأنهم استجوبوا المتهم عن المادة المخدرة المضبوطة بحوزته، فأكد أنه لا يعرف ماهيتها، ولم يكن على علم أو دراية بأنها كانت مخبأة في الملابس، كما أنه كان بحالة طبيعية حين حضر إلى التوقيف، مبديا استعدادا تاما للتعاون مع أفراد الشرطة.

وأضاف ”تميم“ أن المتهم كان في حالة ذهول بعد تفتيش الملابس واكتشاف المخدرات، وظهرت عليه علامات التوتر، بعد أن عثر القائمون بالضبط على المواد الممنوعة مخفية بحرفية عن طريق تخييطها داخل الملابس.

وأشار إلى أنه بعد التحقيق في الواقعة رأت النيابة العامة أن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قِبل المتهم عن جناية حيازة مادة مخدرة، وجنحة إدخالها إلى المنشأة بأي طريقة، وفق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمنشأة.

وأكد أن هذه الواقعة تبين مدى ضرورة الانتباه حين توصيل أي أغراض إلى محكوم بالسجن في المؤسسات العقابية، وتحديدا في قضايا المخدرات، إذ يتم دس المواد المخدرة بإحكام، وبطريقة متقنة في الأغراض الشخصية للمجرم، وربما يكون الشخص الناقل لتلك الأغراض جاهلا بماهيتها، ويسهل خداعه واستغلال ثقته باسم الصداقة أو القرابة.

وأوضح رئيس النيابة المساعد أنه ”في حال ضبط الشخص وبحوزته مادة مخدرة تتم محاسبته قانونيا، حتى لو كان جاهلا بوجود تلك المواد المحمولة، إذ إنه من الوارد في حالات أخرى أن يعتبر هذا كذريعة للإفلات من الحساب والعقاب، فمن المعروف للجميع أن القانون لا يحمي المغفلين“.