قنابل يدوية وقطع رؤوس.. مذبحة دامية في أحد سجون الإكوادور

لقي أكثر من 100 سجين مصرعهم وأصيب العشرات في واحدة من أعنف أعمال الشغب في السجون في تاريخ الإكوادور، وسط حرب على النفوذ بين العصابات، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

اندلعت أعمال العنف حيث تبادلت العصابات إطلاق النار والمتفجرات، للسيطرة على إحدى الوحدات في السجن الرئيسي في غواياكيل، حسبما ذكرت الشرطة.

وقال الجنرال فاوستو بونينو، قائد الشرطة الإقليمية، إن خمسة على الأقل من السجناء القتلى قُطعت رؤوسهم. وأصيب ما لا يقل عن 52 آخرين.

وأعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، مساء الأربعاء، حالة الطوارئ في كل سجون البلاد. وقال الرئيس في تغريدة على تويتر "لقد أعلنت لتوّي الحالة الاستثنائية في كلّ سجون البلاد".

وأتى قرار الرئيس بعيد إعلان مصلحة السجون في تغريدة على تويتر أنّ "أكثر من مئة سجين قتلوا و52 أصيبوا بجروح" في المواجهات المسلّحة التي اندلعت الثلاثاء بين مساجين في مجمّع السجون في غواياكيل، عاصمة ولاية غواياس.

وفي تغريدته قال رئيس الجمهورية إنّه سيترأس في غواياكيل "اللجنة الأمنية المسؤولة عن تنسيق الإجراءات اللازمة للسيطرة على الحالة الطارئة مع ضمان حقوق الإنسان لجميع المعنيين".

وكان المسؤول في الشرطة المحليّة الجنرال فاوستو بوينانو، الذي قاد عملية استعادة السيطرة على السجن قال الثلاثاء إنّ المواجهات أسفرت عن مقتل 30 سجيناً من بينهم ستّة "قُطعت رؤوسهم".

وبحسب الجنرال بوينانو فإنّ جثث الضحايا عليها "آثار أعيرة نارية وشظايا قنابل يدوية".

ومنذ أشهر تشهد السجون الإكوادورية أعمال عنف متكرّرة بين عصابات متناحرة تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب السلطات.

وفي فبراير، أدّت أعمال شغب متزامنة في أربعة سجون رئيسية في البلاد إلى مقتل 79 شخصاً، بعضهم قُتل بقطع الرأس.

ومنذ 2018 تتزايد أعمال العنف في سجون الإكوادور، فقد سجلت 103 حالة قتل في السجون في 2020، بينما وصل هذا العدد حتى الآن في 2021 إلى 221 قتيلا.

وكافحت البلاد لتقليل القتال في نظام السجون منذ سنوات. على الرغم من أن الحكومة أطلقت برنامجًا جديدًا في عام 2019 لتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في سجونها، إلا أنها خفضت ميزانية المشروع في العام التالي بأكثر من 70 بالمائة، وفقًا لموقع إخباري إكوادوري.

يذكر أن سجون الإكوادور تعاني من الاكتظاظ إذ يبلغ إجمالي عدد السجناء في البلاد حالياً 39 ألف سجين في حين أنّ طاقتها الاستيعابية القصوى هي 30 ألفاً. ويتولّى 1500 حارس مراقبة هذه السجون في حين تتطلّب السيطرة الفعّالة عليها وجود أربعة آلاف عنصر.