اتفاقية بين العراق والإمارات بشأن حماية وتشجيع الاستثمار

وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي بحماية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوفير وتطوير المناخ المناسب للاستثمار، وضمان توازن شامل بين الالتزامات والحقوق بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

 

وحضر الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر وزارة المالية في إمارة أبوظبي، من الجانب الإماراتي، وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، ومن الجانب العراقي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها النجار، إلى جانب عدد من المسؤولين البارزين من الدولتين.

 

وجاء في بنود الاتفاقية تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، وحماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية، مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد.

 

وتضمن الاتفاقية كذلك تعويض المستثمر بشكل عادل وفوري لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة، وذلك وفقا للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض بحسب القيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه، كما تنص على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل.

 

من ناحيته، أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي، يونس حاجي الخوري، أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين بلاده وجمهورية العراق، والتي تؤكد على بناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وبما يشجع على نمو الاستثمارات ويحقق المنافع المتبادلة للبلدين، كما تؤكد على مساعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.