ترقبا لهجوم روسيا.. أوكرانيا تطلب دعما عسكريا من أمريكا

ويهدف هذا الطلب إلى مساعدة أوكرانيا للدفاع عن بلاده ضد تهديد القوات الروسية التي تحتشد بالقرب من حدودها. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن هناك حاجة إلى تعزيز القوة العسكرية لمواجهة تهديدات موسكو وردع أي هجوم روسي محتمل.

وأضافت، نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين مطلعين على الملف، أن الطلب شمل أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ عالية التقنية. فيما قال البيت الأبيض إنه لا يزال يدرس هذه المساعدة.

وقال أوليكسي دانيلوف، البرلماني السابق، وسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الذي يشرف على الجيش، إن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو إعادة السيطرة على أوكرانيا وأجزاء أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق، حسبما نقلت عنه وول ستريت جورنال.

وتحدث دانيلوف عن التوترات الأميركية مع الصين، و"الانسحاب الفوضوي" من أفغانستان، والمشاكل الداخلية الخاصة بجائحة كورونا والتضخم، مما قد يدفع الزعيم الروسي إلى الاعتقاد بأن "هذه لحظة مناسبة" للوصول إلى هدفه، على حد قوله.

وأضاف: "بوتين يعتقد أن هذا قد يكون وقت ضعف للولايات المتحدة (...) وبالنسبة له يجب ألا توجد دول ذات سيادة بالقرب من حدود روسيا، ومن وجهة نظره، لا توجد أوكرانيا أو بولندا أو دول البلطيق. إنها غير موجودة".

وتعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية، ومضاعفة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وتعزيز انتشار الدول الأعضاء بمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) على طول الجهة الشرقية لأوروبا، إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.

وقالت كارين دونفريد، المسؤولة البارزة في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون أوروبا، إن بايدن أخبر بوتين أن الولايات المتحدة ستوفر معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا "بما يتجاوز" حزمة الدعم العسكري الحالية، إذا هاجمتها روسيا.

وفي نفس السياق، ذكر مجلس الأمن القومي أن الولايات المتحدة تواصل "تقديم مساعدة عسكرية دفاعية لأوكرانيا". وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، إن البيت الأبيض يقيم باستمرار الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف أن "قدرة الجيش الأوكراني على استيعاب معدات جديدة"، هي أحد الاعتبارات الرئيسية في تقرير ما يجب تقديمه لأوكرانيا.

ومنذ عام 2014، قدمت الولايات المتحدة حوالي 2.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في محاولة "لتحقيق التوازن بين احتياجات أوكرانيا، واستفزاز روسيا"، وفقا للصحيفة.

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة "لبدء حوار دبلوماسي" مع روسيا "اعتبارا من بداية يناير"، وذلك عبر "قنوات عدة".

ومن جانب آخر، أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة مستعدة "لبدء حوار دبلوماسي" مع روسيا "اعتبارا من بداية يناير"، وذلك عبر "قنوات عدة".

وقال المسؤول، في تصريحات تناقلتها وكالات إخبارية عدة: "ثمة نقاط أثارتها روسيا ونرى أننا نستطيع مناقشتها، مقابل نقاط أخرى يعلم الروس أننا لن نقبل بها البتة"، مكررا أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يستعدون في الوقت نفسه لفرض "عقوبات شديدة" في حال هاجمت موسكو أوكرانيا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إنه "ليس هناك اتفاق نهائي بشأن موعد ومكان المحادثات مع روسيا"، مؤكدة: "نتفق على أن المحادثات الدبلوماسية هي الطريق الصحيح لتحقيق تقدم مع روسيا".

وتابعت بأن واشنطن تواصل مراقبة التحركات الروسية المثيرة للقلق قرب أوكرانيا.

وقال المسؤول في البيت الأبيض، الذي لم يكشف عن اسمه لصحفيين، إن واشنطن لا تعتقد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتخذ قرارا بعد لاجتياح أوكرانيا، مؤكدا أنه يدرك أنه سيواجه عقوبات اقتصادية قاسية في حال أقدم على ذلك.

وأوضح في السياق بأن الإدارة الأميركية، أبلغت روسيا أن جزءا من مطالبها لخفض التصعيد ضد أوكرانيا غير مقبول، وأن شركاء واشنطن وحلفائها بصدد إعداد خطوات جادة سيتم اتخاذها في حال اجتاحت روسيا أوكرانيا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير بلينكن تحادث مع الأمين العام لحلف الناتو حول المخاوف من الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

من جانبه، اعتبر بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي لنهاية العام، الخميس، رد الفعل الأميركي على المقترحات الروسية لحل الأزمة الروسية الغربية حول أوكرانيا "إيجابيا".

وقدمت روسيا، الأسبوع الماضي، للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مسودة مقترحات تلخص مطالبها مقابل وقف تصعيد التوترات بشأن أوكرانيا، الجمهورية السوفيتية السابقة.

وتنص المقترحات على عدم ضم الحلف الأطلسي أعضاء جددا وتدعو إلى عدم إنشاء قواعد عسكرية في دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وتقول واشنطن إن عشرات الآلاف من الجنود بتجهيزات فائقة، ينتشرون قرب الحدود الروسية الأوكرانية وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وتضاف إلى المعادلة القوات الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا التي تقاتلها كييف منذ نحو ثماني سنوات.