الرئاسة اللبنانية: مصرف لبنان لديه ما يخفيه من حسابات

حذر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الاثنين، مما سماها "المماطلة المتعمدة التي انتهجها مصرف لبنان منذ أكثر من عام ونصف"، بعد تجاهل المصرف تزويد الجهات الرقابية بالبيانات المطلوبة.

وقالت الرئاسة في بيان انه "سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن حذر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez & Marsal".

واضاف أن "هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية، وهي مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة".

واشار بيان رئاسة الجمهورية إلى إن "الرئاسة تأمل ألا يكون الرهان قد أصبح مكشوفا، بأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان"، ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها".

وشدد على أنه "من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان، وتعثرت المصارف الخاصة، وهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر".

وتابع البيان قائلا: "إن رئيس الجمهورية يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة، بأن المساءلة آتية، وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحك لهذه الجهة".

وبين ان "العدالة تتجاوز كل اعتبار، سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملا بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف".

وشدد الرئيس عون في ختام البيان، على أن "هذا النهج التدميري لاقتصاد لبنان وسبل العيش الكريم وقوة النقد، سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية أي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك".