وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية
نيد برايس في مؤتمر صحفي، إن بلاده "ستكون جاهزة للعودة إلى سياسة العقوبات إذا لم تقبل
إيران بالعودة الكاملة للاتفاق النووي".
لكنه تعهد برفع العقوبات عن
طهران في حال التزامها بالاتفاق، الذي انسحبت منه
واشنطن عام 2018 إبان حكم الرئيس السابق
دونالد ترامب.
وقال
برايس في المؤتمر الصحفي: "نتطلع لرجوع كامل ومتبادل للاتفاق النووي مع إيران"، مؤكدا أن الخارجية الأميركية ستسلم ردها على المقترح الأوروبي لإحياء الاتفاق لمنسق الشؤون الخارجية
جوزيب بوريل.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري "خارج نطاق الاتفاق النووي".
وفي وقت سابق من الاثنين، قال
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده سترد على النص "النهائي" للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي بحلول
منتصف ليل اليوم ذاته، داعيا
الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة في حل 3 مسائل متبقية.
وبعد محادثات مطولة مع قيام
الاتحاد الأوروبي بجولات مكوكية بين واشنطن وطهران، قال مسؤول كبير في الاتحاد في الثامن من أغسطس إنه قدم عرضا "نهائيا"، ويتوقع ردا في غضون "أسابيع قليلة جدا".
وبينما قالت واشنطن إنها مستعدة لإبرام اتفاق بسرعة لإحياء اتفاق 2015 على أساس مقترحات الاتحاد الأوروبي، قال مفاوضون إيرانيون إنهم سينقلون في وقت لاحق مقترحات ورؤى إضافية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن رد طهران لن يكون قبولا نهائيا لاقتراح الاتحاد الأوروبي، ولا رفضا تاما له.
وأضاف: "قلنا لهم إنه يجب احترام خطوطنا الحمراء. أبدينا لهم كثيرا المرونة. لا نريد التوصل الى اتفاق يخفق تنفيذه على الأرض بعد 40 يوما أو شهرين أو 3 أشهر".
وقال دبلوماسيون ومحللون ومسؤولون إنه سواء قبلت طهران وواشنطن العرض "النهائي" من الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق أم لا، فمن غير المرجح أن يعلن أي منهما إلغاءه، لأن إبقاءه يخدم مصالح الطرفين.
وقال عبد اللهيان: "الأيام المقبلة مهمة جدا" لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستبدي مرونة بشأن القضايا الثلاث المتبقية، وأضاف: "لن تكون نهاية العالم إذا لم يبدوا المرونة. عندها سنحتاج مزيدا من الجهود والمحادثات لحل القضايا المتبقية".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "مثل واشنطن، لدينا خطتنا البديلة إذا أخفقت المحادثات".
وتعثرت المحادثات غير المباشرة في فيينا بسبب عقبات منها مطالبة طهران بأن تقدم واشنطن ضمانات بعدم تخلي أي رئيس أميركي عن الاتفاق، كما فعل
ترامب.
وليس بوسع الرئيس الأميركي
جو بايدن أن يقدم مثل هذا التعهد، لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانونا.