وتنطلق غدا الأحد قمة
الأمم المتحدة للمناخ Cop27، التي ستستضيفها مدينة
شرم الشيخ المصرية حتى الـ 18 من الشهر نفسه.
وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من "عدم توافر مسلك موثوق"،فيما رهنت حصر ارتفاع حرارة الأرض بالهدف المحدد في اتفاق
باريس للمناخ والبالغ 1,5 درجة مئوية.
وينتظر وصول أكثر من مئة من قادة الدول والحكومات الاثنين والثلاثاء للمشاركة في "قمة القادة" خلال
مؤتمر الأطراف السابع والعشرين حول المناخ (كوب27) على ما أفاد المنظمون المصريون في أجواء تشهد أزمات عدة مترابطة من حرب أوكرانيا والضغوط التضخمية واحتمال حصول ركود عالمي فضلا عن أزمات الطاقة والغذاء والتنوع الحيوي.
ويعول كثيرا على نتائج المحادثات فيما العالم قلق على مستقبله جراء المشاكل المناخية مع فيضانات قاتلة وموجات قيظ وعواصف في أنحاء مختلفة من العالم تعطي لمحة عن أسوأ السيناريوهات المحتملة.
ومع أن مسار الاحترار العالمي بات أفضل منذ بوشرت مفاوضات المناخ في الأمم المتحدة العام 1995 إلا أنه في ظل السياسات الراهنة يتوقع أن ترتفع حرارة الأرض 2,8 درجة مئوية وهو أمر كارثي.
وقد ترتفع الحرارة 2,4 درجة مئوية حتى لو احترمت الدول كل تعهداتها على صعيد خفض استخدام الكربون بموجب اتفاق باريس.
كذلك تسيطر على مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي يستمر من السادس من تشرين الثاني/نوفمبر إلى الثامن عشر منه حاجة الدول الفقيرة للمال لمواجهة التداعيات المستقبلية لا بل تلك التي أصبحت من الآن تحصد أرواحا وتعيث فسادا بالاقتصاد.
أولويات متداخلة
وتركز أعمال كوب27 على ثلاث أولويات متداخلة هي الانبعاثات والمساءلة والمال.
وتتعلق المسألة الرئيسية التي تحدد نجاح المفاوضات من عدمه باستحداث
صندوق منفصل خاص بـ"الخسائر والأضرار" وهي تعويضات تدفع عن الأضرار المناخية التي لا عودة عنها.
وتماطل
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان يخشيان اعتماد آلية مفتوحة للتعويضات، على صعيد هذه القضية منذ سنوات وتشككان في الحاجة إلى آلية مالية منفصلة، إلا أن صبر الدول المتضررة بدأ ينفد.
ويتوقع من الدول الغنية أن تضع جدولا زمنيا لدفع مئة مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على جعل اقتصادها أكثر مراعاة للبيئة وتعزيز مقاومتها للتغير المناخي في المستقبل.
وكان ينبغي البدء بدفع هذا المبلغ قبل سنتين ولم يجمع بالكامل بحسب
منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي (لا يزال يحتاج إلى 17 مليارا).
وسيكشف الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش تقييما حول تعهدات الشركات والمستثمرين والسلطات المحلية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول
منتصف القرن الحالي عموما.
وقال الأسبوع الماضي "لا يمكن للعالم أن يتحمل مزيدا من الغسل الخضر أو التحركات
الزائفة أو المتأخرة".