تونس.. الكشف عن نسب "صادمة " تخص الانتخابات

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، مساء اليوم السبت، أن ضعف نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية بتونس سببه تغير نظام الاقتراع.

وقال بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بمقر قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية لإعلان النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، إن نظام الاقتراع تغير من التصويت على الأحزاب إلى التصويت على الأفراد.

وصرح رئيس الهيئة بأن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية إلى حدود الساعة السادسة مساء، بلغت 8.8%.

وأشار بوعسكر إلى أن العدد الإجمالي للمقترعين بلغ 803638 ناخبا.

وذكر أن 34% من الناخبين نساء و66% من الرجال، مضيفا أن أغلب المقبلين على مراكز الاقتراع من الناخبين كانوا من الكهول والمسنين.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية يوم الاثنين، بعد التحري بشأن المخالفات والتجاوزات.

وأفاد بأنه ولأول مرة تكون الانتخابات التشريعية في تونس "نظيفة ونقية من الأموال السياسية الأجنبية أو المشبوهة".

من جهته، قال الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إن عدد المشاركين في عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية بلغ 804 ألف ناخب.

وتوقع محمد التليلي المنصري ألا تتجاوز نسبة الإقبال 9 بالمائة.

وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها.

ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب لاختيار 161 نائبا.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 1058 مرشحا، بينهم 120 امرأة فقط، وخصصت الهيئة 11 ألفا و485 مكتب اقتراع داخل تونس وخارجها.

كما منحت الهيئة أكثر من 5 آلاف اعتماد لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات وطنية ودولية ووسائل إعلام لمتابعة الانتخابات.

وهذا السباق الانتخابي هو الأول الذي تشهده البلاد منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، كما أنه الأول منذ حل البرلمان نهاية مارس الماضي.