وأدخلت "وورلد ريميت" في الحساب متوسط تكاليف عيد الميلاد المتعلقة بالزينة والديكور إضافة إلى متوسط تكلفة عشاء العيد الميلاد، وكذلك متوسط تكلفة الهدايا.
ويمكن ملاحظة أن تكلفة الهدايا هي الأعلى في أكثر من نصف البلدان التي دُرست الكلفة فيها، وتبين أنه في 60 في المئة من الدول التي أجري البحث عليها يجب أن ينفق الشخص أكثر من ميزانيته الشهرية كي يتمكن من دفع كل النفقات المحتملة خلال العيد، في حال أراد الاحتفال بشكل كامل.
وتقول "وورلد ريميت" إنه ينبغي على العديد من العائلات في جميع أنحاء العالم أن تتوقع إنفاق ما يصل إلى 156 في المئة من دخلها الشهري في عيد الميلاد هذا العام، بسبب زيادة التضخم.
وبحثت دراسة العام 2021 في 14 دولة، وحينها خصص الجزء الأكبر من متوسط التكاليف للطعام خلال إجازات العيد.
أما هذا العام، فأضيفت 9 دول جديدة إلى قائمة البلدان المستطلعة، وفق ما تشير الدراسة.
ومن بين 23 دولة شملها الاستطلاع في عام 2022، على معظم الأشخاص في الاقتصادات النامية، مثل
الفلبين وأوغندا ونيجيريا، أن ينفقوا أكثر من 100 في المئة من إجمالي دخلهم الشهري في عيد الميلاد، بينما في المملكة المتحدة، يكلف عيد الميلاد 65 في المئة أكثر مما كان عليه في عام 2021.
وقالت الجهة التي أعدت الدراسة أنها "اختارت عناصر عيد الميلاد بناء على بحث مكتبي لوجبات عيد الميلاد التلقيدية في البلد، وكذلك الأمر بالنسبة للهدايا، والسفر، والزينة. وذلك بناء لمتوسط سعر كل عنصر لعائلة متوسطة الدخل. وذلك بناء على الأسعار على الإنترنت في
منتصف أكتوبر 2022.
واحتسب سعر الصرف من العملة المحلية، حسب أسعار 24 أكتوبر، وتكاليف الطعام تعود لتكلفة
العشاء لأسرة كاملة. وإجمالي الهدايا للعائلة والأصدقاء، إضافة إلى تكلفة
أشجار عيد الميلاد، والزينة وغيرها.
وحسب "وورلد ريميت" في المركزين الأول والثاني، كندا ولبنان، مع كلفة إجمالية 2100 دولار و2058 دولارا بالترتيب.
وفي المركز الثالث
ألمانيا مع 1453 دولارا، والولايات المتحدة مع 1236 دولارا وفرنسا مع 1127 دولارا.
وذكرت رويترز أنه مع قرب عيد الميلاد، يحاول اللبنانيون استعادة بعض الروح الاحتفالية ونشر الأجواء الإيجابية في ظل الأزمات المتعددة التي تعاني منها البلاد.
ولبنان كان في السابق بلدا متوسط الدخل، لكنه يعاني الآن من أزمة صنفها
البنك الدولي واحدة من أسوأ الأزمات منذ عام 1850، نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية بلغت ذروتها مع
الانهيار المالي في عام 2019.
وفقدت الليرة
اللبنانية أكثر من 95 في المئة من قيمتها. وانهارت الخدمات الأساسية ورُفع الدعم عن جميع السلع تقريبا وغادر عشرات الآلاف من اللبنانيين البلاد بحثا عن وظائف في الخارج، في أكبر موجة هجرة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين من الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، حسب رويترز.