العراق خارج القائمة.. الإمارات تتصدر الصناديق السيادية في المنطقة...

السومرية نيوز – دوليات

تصدّرت صناديق الثروة السيادية في الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2022، قائمةً تضم 11 صندوقاً من الصناديق السيادية في المنطقة العربية، لجهة عدد الصفقات التي عقدتها على الأسهم الخاصة – أي المحصورة بالاستثمار في شركات مغلقة غير مدرجة في الأسواق المالية، وبإجمالي 73 استثماراً.

وجاء جهاز قطر للاستثمار في المرتبة الثانية بمجموع 17 صفقة، ثم صندوق الاحتياطي العام للدولة العماني بـ8 صفقات، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بـ7 استثمارات في الأسهم الخاصة.

أما صندوق ممتلكات – التابع لدولة البحرين، فعقد صفقتين فقط، في حين لم نعثر على بيانات أو تعليق من الصندوق السيادي الكويتي، الذي يُعتبر ثاني أكبر صندوق سيادي في المنطقة العربية من حيث قيمة الأصول

ما هي القطاعات التي استقطبت اهتمام دول المنطقة؟
قطاع التكنولوجيا جاء في رأس القائمة، من بين 5 قطاعات رئيسية أظهرت إحصاءات تركيز الصناديق العربية على الاستثمار بها، تلاه قطاع الرعاية الصحية، ثم شركات التصنيع، فالشركات المالية، وأخيراً الشركات المعنية بالسلع الاستهلاكية.

وكانت للإمارات الحصة الأكبر في الاستثمارات بالقطاعات كافة، عبر صناديقها الأربعة (جهاز أبوظبي للاستثمارADIA، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، شركة مبادلة للاستثمار، وشركة ADQ القابضة)، بعقدها اتفاقيات شملت 27 صفقة خلال 2022 في قطاع التكنولوجيا، ثم القطاع الصحي (21 صفقة)، الصناعات (11 صفقة)، 9 صفقات في الشركات المالية، و5 استثمارات في شركات السلع الاستهلاكية.

أصول 11 صندوقا في المنطقة العربية
تصدّر جهاز أبوظبي للاستثمار قائمة الصناديق العربية من حيث الأصول المملوكة بإجمالي 790 مليار دولار.

وعلى الرغم من غياب تفاصيل حول استثمارات الأسهم الخاصة التي عقدها الصندوق السيادي الكويتي، إلا أنه يبقى ثاني أكبر صندوق من حيث الأصول المملوكة، بين الصناديق الـ11 الموجودة في المنطقة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار السيادية يتم إنشاؤها غالباً بهدف إدارة أصول البلدان المؤسسة لها، وتحقيق عوائد طويلة الأجل لمواطنيها أو جذب استثمارات معينة – تهدف هذه الدول من خلالها لتنويع اقتصاداتها – كما هي الحالة في الإمارات والسعودية.

وهكذا جاء ترتيب الصناديق العربية من حيث قيمة الأصول حتى نهاية 2022:

يذكر أن جهاز أبو ظبي للاستثمار حلّ ثالثاً عالمياً بعد الصندوقين الصيني والنرويجي، متقدماً من الترتيب الرابع في 2021.

ويمتلك العراق تجربة سابقة في إنشاء صندوق ثروة سيادي، وذلك عبر إنشاء الصندوق العراقي للتنمية الخارجية الذي تأسس بموجب القانون رقم (77) لسنة 1974، لكن بعد سقوط النظام السابق، اقتصر عمل هذا الصندوق على إدارة مساهمات العراق المالية في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، كما كانت هناك محاولة لإنشاء صندوقين سياديين للعراق في الاعوام الماضية، إلا أنَّهما بقيا حبراً على الورق من دون تنفيذ عملي.