بسبب النساء.. قيود جديدة تلاحق حكومة طالبان الأفغانية

السومرية نيوز – دوليات

فرضت واشنطن قيودا إضافية على إصدار تأشيرات لحركة طالبان، ردا على حظر التعليم الجامعي للنساء ومنع عملهن لدى المنظمات غير الحكومية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وقوف بلاده بجانب الشعب الأفغاني، والتزامها ببذل كل ما في وسعها لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أفغانستان.

والسبت، فرضت حكومة طالبان في أفغانستان قيودا جديدة على تعليم الطالبات الجامعيات؛ حيث أمرت وزارة التعليم العالي الجامعات الخاصة بعدم السماح للطالبات بأداء امتحانات القبول فبراير/شباط الجاري.

خطوة من حكومة طالبان أكدت سياستها المتواصلة بشأن فرض قيود على التعليم الجامعي للفتيات، والتي تقابل برفض دولي واسع.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أبلغت وزارة التعليم العالي الجامعات بعدم السماح بدخول الطالبات "حتى إشعار آخر"، وبعدها بأيام أوقفت طالبان معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية عن العمل، وأغلقت معظم المدارس الثانوية للبنات.

وقوبلت القيود المفروضة على عمل المرأة وتعليمها بإدانة دولية، حيث أكد دبلوماسيون غربيون أن طالبان بحاجة إلى تغيير مسار سياساتها تجاه النساء للحصول على فرصة للاعتراف الدولي الرسمي بها وتخفيف عزلتها الاقتصادية.

وتعيش أفغانستان على وقع أزمة اقتصادية من أسبابها العقوبات التي تضر بقطاعها المصرفي وخفض تمويل برامج التنمية، فيما حذرت وكالات الإغاثة من أن عشرات الملايين بحاجة إلى مساعدات عاجلة.

إلا أن البنك الدولي ذكر في تقرير الأسبوع الماضي أن إدارة طالبان، التي قالت إنها تركز على تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي اقتصاديا، حصلت على إيرادات قوية العام الماضي وزادت الصادرات.

ومنذ أسابيع، تواصل الأمم المتحدة ضغطها على حركة طالبان لإعادة فتح عمل القطاعات الإنسانية أمام الموظفات الأفغانيات.

ضغط أممي ملحوظ ومتزايد وسط تحذيرات من أن "مجاعة تلوح في الأفق" خلال فصل الشتاء القاسي بأفغانستان، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتواجه أفغانستان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ إذ يهدد الجوع أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة، ويعاني قرابة أربعة ملايين طفل من سوء التغذية.

وتفاقمت الأزمة عندما منعت سلطات طالبان النساء الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية، ما أجبر العديد من وكالات الإغاثة على تعليق نشاطها الحيوي. لكنها عادت وسمحت في الأسابيع الأخيرة للنساء بالعمل في المنظمات الصحية.