بعد الغائها 25 عاما.. نائب بريطانى يطالب بعودة عقوبة الإعدام في بلاده...

السومرية نيوز – دوليات

قال لي أندرسون في مقابلة أجرتها معه مجلة (Spectator) قبل أيام قليلة من تعيينه نائبًا لرئيس حزب المحافظين: إنه يدعم بقوّة عودة عقوبة الإعدام في بريطانيا، مؤكدًا أن عقوبة الإعدام تُسهِم في انخفاض معدل الجريمة في البلاد.

وأضاف: إن الإعدام هو عقاب مناسب لمرتكبي بعض أنواع الجرائم الخطيرة والمتوحشة. وأشار في حديثه إلى مقتل الجندي البريطاني “لي ريجبي” في عام 2013 في ووليتش (Woolwich) في لندن، على يد مايكل أديبولاجو ومايكل أديبوالي اللذَين وصفهما بـ”الإسلاميَّين المتطرفَين"!

يُذكر أن المحكمة آنذاك قضت بالسجن مدى الحياة عليهما، ولكن لي أندرسون أكد أن مثل هذه الجرائم التي تُرتكب بطريقة بشِعة وعلى مرأى الجميع في الشوارع تستحق عقوبة الإعدام لا السجن!

هذا وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة الاستطلاعات (YouGov) مؤخرًا، أن 30 في المئة من الناس يرون وجوب إعادة العمل بعقوبة الإعدام في جميع جرائم القتل، في حين يرى 52 في المئة أن عقوبة الإعدام ضرورية في حالات القتل المتعدد، أي: القتل الجماعي أو القتل العمد أو القتل المتسلسل.

وبهذا الصدد قال البروفيسور تيم بيل من جامعة كوين ماري في لندن: إنه شبه متأكد من أن أندرسون كان “يتحدث نيابة عن معظم أعضاء حزب المحافظين”!

وقد خلص استطلاع للرأي شمل 1,191 عضوًا من أعضاء حزب المحافظين بعد الانتخابات العامة لعام 2019، إلى أن 53 في المئة يوافقون على أن “عقوبة الإعدام هي العقوبة الأنسب في بعض الجرائم”.

ومن جهة أخرى قال مايكل فابريكانت النائب عن حزب المحافظين لبي بي سي راديو 4 في برنامج (World at One): إنه يرفض عودة عقوبة الإعدام في بريطانيا، في حين أعلنت رئيسة مجلس العموم بيني موردونت دعمها لموقف أندرسون، وأيدت عودة عقوبة الإعدام.

ومع تأكيد رئيس الوزراء ريشي سوناك أن حكومته لا ترى رأي أندرسون، فإن حزب العمال اتهم سوناك بالعجر عن التعامل مع ما وصفه بـ”هراء” أندرسون!

جدير بالذكر أن أندرسون الذي سيكون مسؤولًا عن التحضير للانتخابات المحلية في إنجلترا جنبًا إلى جنب مع رئيس الحزب جريج هاندس، أصبح مثار جدل كبير؛ بسبب تصريحاته، وأبرزها في العام الماضي عندما قال: إن الناس بحاجة إلى تعلم كيفية الطهي بدلًا من استخدام بنوك الطعام!

أُلغيت عقوبة الإعدام بتهمة القتل في عام 1965 في بريطانيا العظمى، وفي عام 1973 في إيرلندا الشمالية، وظلت عقوبة الإعدام في بريطانيا محددة قانونيًّا لبعض الجرائم حتى أُلغيت تمامًا في عام 1998.