مصر تنسحب من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن الانسحاب من اتفاقية تجارة الحبوب الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي جرى إبرامها قبل عقود، في الوقت الذي بررت السلطات قرارها بأن عضويتها لا تنطوي على قيمة مضافة.

وقال مسؤول حكومي مصري في تصريح صحفي، عن تقديم القاهرة إخطارًا يوم 13 شباط الماضي للمجلس الدولي للحبوب وسكرتارية الاتفاقية، بقرار الانسحاب من الاتفاقية اعتبارًا من 30 حزيران المقبل، وفقًا لما نصت عليه المادة 29 من تلك الاتفاقية، والتي تسمح للدول المنضوية تحت رايتها باتخاذ قرار الانسحاب".

ووفقًا لنص المادة 29 من اتفاقية تجارة الحبوب ، فإنه يجوز لأي عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية أي سنة مالية عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل تسعين يومًا على الأقل من نهاية السنة المالية.

لكن لا يجوز إعفاء الدولة المنسحبة من أي التزامات بموجب هذه الاتفاقية ما لم يتم الوفاء بها بحلول نهاية تلك السنة المالية، كما يقوم العضو بإبلاغ المجلس في نفس الوقت بالإجراء الذي اتخذه، حسبما نصّت الاتفاقية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية لوكالة "رويترز"، إن "القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أن عضوية مصر لا تمثل "قيمة مُضافة".

بدوره، قال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية أرنو بيتي، إن قرار السلطات المصرية "حدث دون إشارة مسبقة"، مشيرا إلى أن عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها".

قرر مؤتمر الحكومات الذي عقد في لندن في 6 تموز 1995، بدء نفاذ اتفاقية تجارة الحبوب اعتبارًا من مطلع تموز 1995، بين الحكومات والمنظمات الدولية التي أودعت صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

من بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تعد تلك الاتفاقية بمثابة المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، ووقعت عليها مصر منذ انطلاقها عام 1995.

في الأساس، تقوم الاتفاقية على 34 مادة رئيسية، وتتمثل أهدافها في تعزيز التعاون الدولي في جميع جوانب التجارة في الحبوب، وتشجيع التوسع في التجارة الدولية لتأمين أكبر تدفق ممكن لهذه التجارة، والمساهمة إلى أقصى حد ممكن في استقرار أسواق الحبوب الدولية، وتوفير منتدى لتبادل المعلومات.