أرقام رسمية تخص الناتج المحلي لدولتين آسيوتين

وتطابق نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مع تقديرات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 4.4٪ على أساس سنوي، قبل إصدار البيانات قدم 42 اقتصادياً استطلعت "رويترز" آراءهم متوسط التوقعات عند 4.6٪.

وظل معدل النمو يتراجع منذ تسجيل النسبة المعدلة البالغة 13.2٪ للربع المالي الأول، من أبريل إلى يونيو، وجاءت النسبة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر عند 6.3٪. في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في جنوب آسيا بنسبة 5.2٪ ، وفقًا لأحدث الأرقام.

ومع ذلك لا تزال الهند واحدة من الاقتصادات الأفضل أداءً في العالم، حيث تحافظ الحكومة على توقعاتها للسنة المالية الكاملة عند 7٪، بعد ترقية 9.1٪ للسنة المالية السابقة 2021-2022.

وعلى الرغم من أن الهند تعلن عن أرقام رسمية للسنوات المالية فقط، إلا أن الحساب الأساسي لنتائجها الفصلية في عام 2022 يُظهر متوسط نمو بنسبة 7٪ للسنة التقويمية أيضاً، متجاوزاً بكثير نسبة 3٪ التي أبلغت عنها الصين.

واتفقت كلية أمبيدكار للاقتصاد بجامعة الاقتصاد على أن أداء الهند "أفضل بكثير" من الصين في السنة التقويمية، مشيرة إلى أن التباطؤ الحاد للأخيرة يبدو أنه نتج عن "الإغلاق الصارم للغاية لـ COVID-19 الذي تعرضوا له".

وقال لمؤشر نيكاي آسيا "إنهم يعتمدون أيضا بشكل كبير على الصادرات" التي انخفضت أيضا.

وأوضح ديفيندرا كومار بانت، كبير الاقتصاديين في India Ratings and Research، أن "الهند تمثل قصة طلب داخليا بينما الصين (اقتصاد) تقوده الصادرات".

وأشار بانت إلى أن البلدان "الأقل اندماجا" مع ما يحدث على الساحة العالمية، مثل الحرب المستمرة في أوكرانيا، لم تتأثر كثيراً، وقال لمؤشر نيكاي "لقد كان أداء الهند أفضل من الصين، ولا شك في ذلك"، مشيرا إلى أن الدول التي تعتمد على الطلب الخارجي واجهت "المزيد من المشاكل". ومع ذلك، واجهت الهند نصيبها من التحديات.

وتُظهر البيانات الجديدة لشهر أكتوبر وديسمبر أن قطاع الصناعات التحويلية قد تقلص بنسبة 1.1٪ للربع الثاني على التوالي، وانكمش القطاع بنسبة 3.6٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، واقترح بهانومورثي أن "تباطؤ الصادرات ومشكلات سلسلة التوريد التي أثرت على قطاع السيارات" يمكن أن تكون من بين الأسباب.

الأسعار هي أيضاً مصدر قلق مستمر، وسط الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء الضغوط التي أطلقها الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع تضخم التجزئة لشهر يناير إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 6.52٪ - من 5.72٪ في ديسمبر- متجاوزاً الحد الأقصى لمستوى التسامح لدى بنك الاحتياطي الهندي البالغ 6٪. كانت هذه انتكاسة بعد أن أظهرت القراءات الأخيرة أن التضخم آخذ في البرودة.