حيث ستقام البطولة بالقرب من غوتنبرغ، بمشاركة 20 ممثلاً من دول أوروبية مختلفة وفق ما ذكرت جمعية
الجنس الفيديرالية
السويدية.
وأفادت مصادر إعلامية أن "المتسابقين سيتنافسون في 16 اختصاصاً، حتى يتمكنوا من تسجيل نقاط، وتستمر المباراة لمدة 6 ساعات في اليوم، ليخصص لكل شخص من 45 دقيقة إلى ساعة.
والزوجان الأكثر نشاطاً خلال المنافسة والأكثر إبداعا وشعبية لدى
لجنة التحكيم والجمهور سيفوزان.
ويمكن للمشاركين في البطولة في كل تخصص، الحصول على 5 إلى 10 نقاط. ويتم منح النقاط من الجمهور ولجنة مكونة من 5 قضاة.
وتقام البطولة على 3 مراحل، ويجب على كل مشارك تسجيل نقاط كافية، ويتنافس الجميع بغض النظر عن التوجه الجنسي أو الجنس.
ونقلت وسائل الإعلام تصريحاً عن البطولة على لسان
رئيس رابطة الجنس السويدية دراغان براتيتش، قائلاً :"يمكن أن يصبح التوجه الجنسي جزءاً من التكتيكات الرياضية التي ستتبناها
الدول الأوروبية".
ويعتقد براتيتش أن تحويل الجنس إلى رياضة كان مجرد مسألة وقت. وفي رأيه، من خلال الجنس يمكن للناس تحقيق الرفاهية العقلية والجسدية، لكن هذا يتطلب الاستعداد.
وأضاف في تصريح له: "حتى يحقق الناس النتائج التي يريدونها، يحتاجون إلى التدريب، تماماً مثل أي رياضة أخرى. لذلك، فإن الخطوة المنطقية التالية بالنسبة إليهم هي البدء في المنافسة في هذا المجال أيضا".
ذكر رئيس الاتحاد أيضاً أن قواعد المسابقة ستتغير على مر السنين. ومع ذلك، فإنهم سيقيمون مثل هذه المسابقة لأول مرة، وسوف يقومون كل عام بتحديثها وفقا للملاحظات والحاجات.
وأظهر بحث أجرته الكومبس أن "
الاتحاد الرياضي السويدي رفض في أبريل طلباً تقدم به براتيتش نفسه لاعتبار الجنس رياضة".
وكان براتيتش وهو شخص مثير للجدل في السويد أسس جمعية، وتقدم في يناير الماضي بطلب انضمام “جمعيته” إلى الاتحاد الرياضي، معتبراً في تصريح لراديو السويد أنه “لا بأس من التدريب والمنافسة في الجنس، لأنها رياضة مثل أي رياضة أخرى”.
غير أن رئيس الاتحاد الرياضي السويدي بيورن
إريكسون رد على طلبه بالرفض وقال إن “هناك أشياء أهم لنقوم بها”.
وأدار براتيتش سابقاً عدداً من نوادي التعري في يونشوبينغ. وحُكم عليه في العام 2018 بالسجن لمدة عامين بتهمة التهرب الضريبي وارتكاب جرائم مالية خطيرة. وفق ما ذكرت وسائل إعلام سويدية بينها إكسبريسن.
كما مُنع من إدارة أي عمل تجاري في البلاد لمدة خمس سنوات.
وأطلق براتيتش نفسه حملة على وسائل التواصل ضد السلطات السويدية وخصوصاً
مصلحة الضرائب بعد الحكم عليه.