وذكرت وسائل اعلام لبنانية، أن "
رئيس البرلمان اللبناني دعا إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، في يوم الأربعاء المقبل المصادف 14 يونيو"
ويأتي ذلك عقب إعلان مجموعة من نواب المعارضة ومستقلّين ونواب "التغيير" ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة، وانسحاب النائب
ميشال معوّض.
كما أعلن كلّ من حزب "القوات
اللبنانية" و"
التيار الوطني الحرّ" ترشيح أزعور.
وأخفق البرلمان اللبناني 11 مرة منذ في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
و خلال الجلسة الأخيرة، حضر 111 نائبا من أصل 128، حيث حصل ميشال معوض، مرشح حزب الكتائب والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وآخرين، على 34 صوتا، في حين صوت 37 نائبا بورقة بيضاء، بينما توزعت باقي الأصوات على عدد من الشخصيات اللبنانية، كما ألغيت أوراق أخرى.
وبسبب عدم اكتمال نصاب الدورة الثانية من الجلسة، خرج
رئيس المجلس نبيه بري من القاعة بدون تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس للبنان.
ووفق المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس الجمهورية في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية في حال اكتمل نصابها بحضور 86 نائبا.
وفي السياق ذاته، أعلن نائبان لبنانيان الاعتصام السلمي داخل
مبنى البرلمان وسط العاصمة
بيروت، إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي مؤتمر صحفي من داخل البرلمان، أعلن النائب ملحم خلف أنه والنائبة نجاة صليبا سيبيتان في المجلس ويعتصمان سلميا للضغط باتجاه انتخاب رئيس للبلاد.
وتتهم كتل برلمانية نواب جماعة "
حزب الله" وحلفائها بتعطيل انتخاب الرئيس عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية، بينما يقول مسؤولون في الجماعة إنهم يريدون "رئيسا لا يطعن المقاومة (حزب الله) في الظهر"، على حد قولهم.
وبالنسبة للجلسات البرلمانية السابقة لانتخاب رئيس للبلاد، فقد عُقدت في 29 سبتمبر/أيلول و20 و24 أكتوبر/تشرين الأول، و3 و10 و17 و24 نوفمبر/تشرين الثاني وفي 1 و8 و15 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وأخرها يوم الخميس المصادف 11 كانون الثاني 2023.
البحث عن توافق
ويعد التوافق على شخصية الرئيس مفتاحا لانتخابه، لكن هذا الأمر يرتبط بتوافقات إقليمية ودولية، وفق مراقبين.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
وسجلت الليرة اللبنانية، تدهورا قياسيا مقابل الدولار في السوق الموازية، ولامس سعر الصرف عتبة 50 ألف ليرة مقابل الدولار، في أكبر تدن في قيمتها منذ بدء
الانهيار الاقتصادي الذي يشهده
لبنان منذ 3 أعوام ويصنفه
البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
ومنذ صيف العام 2019، خسرت الليرة أكثر من 95% من قيمتها أمام الدولار، في حين لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا عند 1507 ليرات.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.