ويُعتقد أن طفرة في جين CALM تؤثر على واحد من كل 35 مليون شخص تسببت في وفاة ابنتيها عبر متلازمة نادرة تسمى اعتلال الهدوء، بحسب تقرير لموقع "لايف سيانس".
فقد بدأت قصتها عام 2003، عندما دينت بثلاث تهم قتل وتهمة واحدة بالقتل غير العمد وأصبحت تعرف باسم "أسوأ قاتلة متسلسلة" في
أستراليا فيما تشبثت هي ببراءتها.
وركزت الإدانة حينها على أدلة ظرفية فقط، ومنها مذكرات فولبيغ، التي كتبت فيها أن "الشعور بالذنب تجاههم يطاردني".
في المقابل، كان من الممكن فحص الحمض النووي للأطفال بحثاً عن طفرات يمكن أن تفسر وفاتهم المفاجئة، لكن ثمن الفحص آنذاك كان يصل إلى 300 مليون دولار.
فيما لا يتجاوز في الوقت الحالي 1500 دولار وبفضل ذلك أجريت بعض الأبحاث على طفرات لجين CALM التي يمكن أن تساعد في تفسير ما حدث لأطفال فولبيغ.
ويحتاج الجسم البشري إلى جينات CALM1 و CALM2 و CALM3 لإنتاج بروتين يدعى الكالمودولين، وهو ضروري للحياة، ويتحكم في حركة الكالسيوم حول الخلايا.
كما يساعد بروتين كالمودولين على التحكم في الانقباض الإيقاعي للقلب عن طريق فتح وإغلاق قنوات الكالسيوم في خلايا عضلة القلب.
وفي عام 2012، وجد العلماء أن طفرة في حمض أميني واحد في جين CALM1 تسببت في عدم انتظام ضربات القلب والوفيات القلبية في عائلة سويدية كبيرة.
إلى ذلك، حاول خبراء الوراثة في عام 2019 تبرئة فولبيغ اعتماداً على هذه البيانات لكن ذلك لم يكن كافياً، وكان عليها الانتظار حتى عام 2020 عندما توصل الخبراء إلى أن ابنتيها
لورا وسارة كانت لديهما طفرتان جديدتان في CALM2 غيرتا هيكليا بروتينات الكالمودولين.
وعانت لورا وسارة من مشاكل في الجهاز التنفسي قبل وفاتهما، وهي حالة يمكن أن تسبق
الموت القلبي المفاجئ عند الأطفال.
في حين توصل الخبراء إلى أن الطفلين الآخرين، كيليب وباتريك، لم تكن لديهما طفرات في CAL، مع ذلك كانت لديهما نسخة واحدة من جين BSN المتحور، وهي طفرة جينية قد تكون مسؤولة عن عمى
باتريك ونوبات الصرع ويمكن أن تفسر وفاته المبكرة.
بعد ذلك وقع علماء عريضة تشير إلى أن طفرة جينية نادرة وراء وفاة أطفالها، حيث توجت كل هذه الأدلة بالتماس للعفو عن فولبيغ.
والعريضة وقعها 90 عالماً وأرسلت إلى حاكم
نيو ساوث ويلز، في عام 2021، لتطلق الولاية تحقيقاً جديداً انتهى بالعفو عن فولبيغ أخيراً، في 5 يونيو/حزيران الجاري.
وبذلك لن تقضي فولبيغ السنوات العشر القادمة من عقوبتها، البالغة 30 عاماً.
وإذا تم إلغاء إدانتها في
محكمة الاستئناف الجنائي، والتي قد تستغرق ما يصل إلى عام، يمكنها مقاضاة الحكومة للحصول على تعويضات بالملايين.