وفي مقابلة مع موقع جماران، قال كمال خرازي، حول أسباب استمرار الحرب بعد استعادة
إيران السيطرة على خرمشهر: "كان هدف إيران من الحرب منع العدوان ومعاقبة المعتدي وليس الحصول على تعويضات، وقد حققت الهدف المرجو".
وأضاف: "بعد قبول وقف إطلاق النار بين الجانبين، فشلت إيران في الحصول على تعويضات، لأن قرار
مجلس الأمن رقم 598 الذي كان أساس وقف إطلاق النار بين إيران والعراق، لم يتضمن موضوع التعويضات".
ووفقا لخرازي، حتى بعد أن اعتبر الأمين العام
العراق على أنه البادئ في الحرب في تقريره، فإن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه. لذلك، لا يمكن المطالبة بالتعويض على أساس هذا القرار .
وخرازي، الذي كان الرئيس التنفيذي لوكالة ايرنا للأنباء، تولى كذلك مسؤولية مقر الدعاية الحربية خلال الحرب العراقية الإيرانية، وقبل تعيينه في منصب وزير الخارجية خلال حكومة
خاتمي، كان خرازي
الممثل الدائم لإيران لدى
الأمم المتحدة.
وأدى إعلان العراق عن دفع تعويضات للكويت في العام الماضي، إلى بروز قضية أضرار إيران على المشهد الإعلامي ومواقع التواصل، وسرعان ما أثير في الرأي العام الإيراني موضوع "تريليون و100 مليار دولار تعويضات يجب على العراق دفعها لإيران".
وأكدت وسائل الإعلام الرسمية على أن هذه المبالغ التي تريدها
طهران لتعويضات الحرب في العقود الثلاثة الماضية هي مطالب إيرانية جادة على المستوى الدولي، وبحسب بعض المسؤولين والخبراء الإيرانيين، قدرت الأمم المتحدة حجم الأضرار التي ألحقها العراق بإيران وقد وصلت إلى 100 مليار دولار.
ويستشهد أولئك الذين يقدمون هذه الأرقام بتقارير أعدتها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة حول وضع إعادة إعمار الحرب في إيران وقدمت إلى
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في دورتين في عام 1991. هذا ولا يوجد تقدير مستقل في أي من هذين التقريرين، بل هناك مبلغ قدره 97 مليار دولار للضرر غير المباشر وقد تم التصريح بأنه تقدير من قبل الحكومة الإيرانية.
وشددت إيران خلال فترة الحرب على مسألة التعويضات، لدرجة أنها في بعض الأحيان كانت أحد شروط إيران لقبول وقف إطلاق النار.
وأصبح هذا الوضع في غاية الخطورة بالنسبة لإيران لدرجة أنه في الأشهر الأخيرة من الحرب، وبينما كان الطرفان يتعرضان لضغوط من القوى الدولية لقبول وقف إطلاق النار، أعلنت إيران عدم استعدادها لمغادرة المناطق التي احتلتها في العراق لحين دفع التعويضات كاملة.
لكن في نهاية المطاف، وفي إجراء غير متوقع، وافق
الخميني، المرشد الأعلى لإيران في ذلك الوقت، على قرار الأمم المتحدة الأخير بإعلان وقف إطلاق النار وبدأ عمليات السلام، بالتالي، خلافاً لإصرار إيران، لم يذكر هذا القرار دفع تعويضات تلك الحرب.
من الجدير بالذكر أنه في الفقرة السابعة من قرار 598، طُلب من الأمين العام للأمم المتحدة إرسال فريق خبراء بعد انتهاء النزاع لإعداد تقارير لمجلس الأمن حول عملية إعادة الإعمار في كلا البلدين.
وأرسل
خافيير بيريز دي كوييار، الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، فريق خبراء إلى إيران بناءً على هذه الفقرة من القرار. ذهبت هذه المجموعة إلى إيران في 31 مايو 1991 وقضت 21 يومًا في التحقيق في عملية إعادة بناء أنقاض الحرب.
وقدم
فريق الأمم المتحدة النتائج النهائية لتحقيقاتهم إلى مجلس الأمن في تقريرين في يوليو وديسمبر 1991. حيث قال الكثيرون في إيران معتمدين على التقرير الثاني، إن حجم الأضرار التي ألحقها العراق بإيران قدرت بنحو 100 مليار دولار.
لكن الحقيقة هي أنه في تقريرين لخبراء الأمم المتحدة انعكست القضية بطريقة مختلفة. وتفيد هذه التقارير التي أعدت لفحص عملية إعادة الإعمار وطرق مساعدة
المجتمع الدولي بأنه "حسب تقديرات الحكومة فإن مبلغ الضرر المباشر وصل لـ 97 مليار دولار".
كما ورد في هذا التقرير أن الحكومة الإيرانية قدرت حجم الضرر غير المباشر بـ 35 تريليون ريال، لكن خبراء الأمم المتحدة لم يتطرقوا إلى هذه الأضرار في التقرير "بسبب صعوبة تحديد وحساب هذه الأضرار".
وتم التشكيك في كلا التقريرين، في البعض من تقديرات إيران أو تم التأكيد على أنه من المستحيل أساسًا التحقق من مزاعمها بشأن هذه الأضرار.
بيت القصيد، رغم نشر هذا التقرير إلا أن الأمم المتحدة لم تتخذ أي إجراء محدد فيما يتعلق بتحديد مبلغ التعويضات، ولم تقدم إيران رسميًا شكوى في هذا الصدد إلى المحافل الدولية.