وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، قال يحيى آل إسحق اليوم في اجتماع غرفة التجارة العراقية الإيرانية: هناك فرصة ذهبية للتواجد في سوق العراق، إن متطلبات البلدين تجعل فرصة العلاقات التجارية استراتيجية وضرورية للبلدين.
وأضاف: هناك قدرة على زيادة التجارة بين البلدين إلى 20 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.
واوضح: في الوقت الحالي، تجاوزت العلاقات التجارية بين البلدين حدود 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 10 إلى 11 مليار دولار العام المقبل، يمكن أن يكون تحقيق هذا الرقم حتى دون النظر في تصدير الغاز والكهرباء والخدمات الفنية والهندسية.
وأشار الى ان "الوضع الأمني في العراق قد تحسن، ورغم أن عدد سكان هذا البلد أقل من عدد سكان إيران، إلا أنه يمتلك ضعف الدخل النفطي لبلدنا ولا يعتبر دولة فقيرة.
وأضاف: في السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، سيكون العراق أفضل بلد للاستثمار في المنطقة وله ميزة نسبية بالنسبة لنا.
وذكر أن “العراق ينوي استثمار 300 مليار دولار في بلاده هذا العام والعام المقبل” ، مشيرا إلى أن 85٪ من هذا المبلغ يجب أن يتم تمويلها من الخارج، فإذا استخدمت إيران 10٪ منها فهذه فرصة خاصة.
وقال: يمكن للمستثمرين تشكيل اتحادات مشتركة للاستثمار في العراق، ويمكن تشكيل اتحادات مشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين لإيران والعراق وحتى دولة ثالثة.
وتابع آل إسحق: لا مانع للقطاع الخاص في استلام أمواله من العراق، مطالبنا من العراق تتعلق بشكل أساسي بالمؤسسات الحكومية ومطالب الغاز والكهرباء.
وأعلن أن “طلب إيران من العراق يبلغ نحو 10 مليارات دولار” وقال: هذا الرقم يتزايد ويتناقص باستمرار".
وكشف، "الوزير العراقي أيد أيضا طلب إيران من العراق بعشرة مليارات دولار وأعلن تسليمها إلى مصرف التجاري العراقي".
وأضاف: تم الاتفاق على أن هذه الأموال ستستخدم في قضايا غير خاضعة للعقوبات مثل السلع الأساسية والأدوية.
والأسبوع الماضي، قال نائب وزير النفط الإيراني لشؤون الغاز، إن وزارة الكهرباء العراقية، سددت لإيران جميع الديون المتعلقة بالغاز.
وقال مجيد تشنغي إن “وزارة الكهرباء العراقية سددت جميع مستحقاتنا من الغاز، والدين الآن صفر، لكن في بعض الأحيان تحدث مشاكل في تحويل الأموال من مصرف TBI العراقي إلى إيران”.
ولم يتطرق المسؤول الإيراني في تصريحاته إلى حجم الأموال المجمدة في البنوك العراقية.
من جانبه، أكد أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، الاثنين، تسديد بلاده مستحقات الغاز الإيراني لطهران وإيداعها في المصرف العراقي للتجارة.
وقال إن “وزارة الكهرباء سددت جميع المستحقات التي بذمة العراق إلى إيران، وهي مستحقات استيراد الغاز منها”.
وأضاف أن “المستحقات دفعت لدى المصرف العراقي للتجارة في صندوق الاعتماد، لكن المصرف يجد صعوبات في تحويلها للحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية”.