وكانت
روسيا قد هددت بالانسحاب من اتفاق الحبوب، إذا لم تتم تلبية مطالبها بتحسين صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.
ويسهل الاتفاق، الذي أبرم في يوليو من العام الماضي، "النقل الآمن" للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة - بما في ذلك الأمونيا - لتصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، إن "
الولايات المتحدة تعتبر تهديد روسيا بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب أمرا غير مسؤول وغير مقبول".
وحددت "غريط" أهمية اتفاقية تجارة الحبوب ودور
واشنطن في ضمان استمرارها، في عدد من النقاط، قائلة: تقوم الاتفاقية بدور حيوي في توفير الغذاء للدول النامية، حيث ساهمت في تصدير أكثر من 32 مليون طن من الحبوب وساعدت في تثبيت وخفض أسعار الغذاء عالميا".
أبطأت روسيا عمدا تدفق الحبوب إلى حد كبير في الشهور الأخيرة، وتهديداتها المستمرة بتعليق الاتفاقية أثرت على المشترين وشركات التأمين وتجار الحبوب".
"لا نحتاج أن نذكّر
موسكو كل بضعة أسابيع بضرورة الوفاء بوعودها ووقف استخدام الجوع كسلاح في حربها ضد أوكرانيا".
• "موقفنا الثابت فيما يتعلق بالأمن الغذائي واضح: نرغب في رؤية تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، ونقوم بكل ما في وسعنا لتسهيل عمليات التصدير".
• "من خلال التهديد بالانسحاب من الاتفاقية، يعرّض (الرئيس الروسي فلاديمير)
بوتين الأمن الغذائي العالمي للخطر، ويهدد الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم، الذين يعانون بالفعل من الجوع، ويجب أن يتوقف هذا".
• "الاتفاقية ساهمت في تصدير أكثر من 32 مليون طن من الحبوب والغذاء إلى الأسواق العالمية. وهذا العام، يمكن أن يصل حصاد أوكرانيا إلى أكثر من 50 مليون طن من الحبوب".
"من الضروري بشكل خاص تمديد الاتفاقية الآن، حيث يبدأ موسم حصاد الحبوب الجديد في أوكرانيا".
• "نكرر طلبنا بألا تقوم روسيا باستخدام الغذاء كسلاح ونذكرها بأنها استفادت أيضا، حيث عادت صادراتها من الحبوب إلى مستويات ما قبل الحرب، ومن المتوقع أن تتجاوزها هذا العام".
وأثار التهديد الروسي بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب، مخاوف دولية، إذ عبّر الأمين العام للأمم المتحدة،
أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من الخطوة الروسية، حال المضي فيها.
وقال غوتيريش: "أنا قلق، ونعمل جاهدين كي نتأكد من أنه من الممكن الحفاظ على
مبادرة البحر الأسود، وأنه يمكننا في الوقت نفسه مواصلة عملنا لتسهيل الصادرات الروسية".
وسبق أن هدّدت موسكو عدة مرات بالانسحاب من هذه الاتفاقية التي وُقعت في يوليو 2022، والتي تتيح مرورا آمنا للحبوب الأوكرانية المصدّرة عبر
البحر الأسود، وذلك بدعوى أن بعض البنود الخاصة بتصدير
الأسمدة الروسية "لم يتم احترامها رغم التزامات
الأمم المتحدة المتعاقبة".
ويدرس
الاتحاد الأوروبي مقترحا للبنك الزراعي الروسي، لإنشاء شركة فرعية تتيح له إعادة الاتصال بالشبكة المالية العالمية كوسيلة لترضية لموسكو، حسبما قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أنه "في ظل خضوع البنك لعقوبات، تستهدف هذه الخطوة حماية اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، التي تتيح لأوكرانيا تصدير الغذاء إلى الأسواق العالمية".