فيتو روسي ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا

استخدمت روسيا، اليوم الثلاثاء، حق "الفيتو" ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا لمدة 9 أشهر.

واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار سويسرا والبرازيل في مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد إيصال المساعدات إلى سوريا عبر تركيا لمدة 9 أشهر.

وتضمنت الوثيقة التي قدمتها سويسرا والبرازيل، تمديد عمل معبر باب الهوى الوحيد على الحدود بين سوريا وتركيا، حيث صوت 13 عضوا لصالح القرار، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

ويذكر أنه في 10 تموز، انتهت آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وجاء في مشروع القرار أن مجلس الأمن يقرر تمديد عمل حاجز باب الهوى "لمدة تسعة أشهر أي حتى 10 نيسان 2024".

وفي غضون ذلك، قدمت روسيا مشروع قرار خاص بها إلى مجلس الأمن الدولي، تقترح فيه تمديد عمل هذا المعبر الحدودي لمدة 6 أشهر.

ويعمل نظام التسليم المبسط للمساعدات الإنسانية والطبية إلى سوريا من الدول المجاورة (بشكل أساسي عبر الحدود مع تركيا) عبر المعابر الحدودية منذ عام 2014، ويتم تجديد هذه الآلية سنويا.

وفي إطار الآلية، كان يحق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها في البداية استخدام الطرق عبر خطوط المواجهة وأربعة معابر حدودية: "باب السلام" و"باب الهوى" على الحدود السورية التركية، و"اليعربية" على الحدود مع العراق، و"الرمثا" على الحدود مع الأردن.

وعندما بدأ الجيش السوري بسط سيطرته على المزيد من الأراضي، بدأت دمشق وموسكو في الدعوة إلى تقليص تدريجي للمعابر الحدودية.

وحتى 10 تموز، استمر معبر باب الهوى الحدودي الوحيد بالعمل بموجب الآلية. وتدعو الدول الغربية بانتظام إلى زيادة عدد المعابر العاملة بموجب هذه الآلية، بينما تريد السلطات السورية أن توزع دمشق جميع المساعدات الإنسانية في البلاد، عبر خطوط الاتصال.

وفي وقت سابق، قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن المنظمة أثبتت بالفعل، من خلال الاتصالات والتنسيق مع الحكومة الوطنية السورية، أنها قادرة على تنظيم عملها بدون هذه الآلية.

ويذكر ان مشروع قرار صاغته النرويج وأيرلندا ينص على "تمديد استخدام معبر باب الهوى عند الحدود السورية - التركية، الذي تمر عبره المئات من شاحنات المساعدات شهرياً حتى تاريخ 10 تموز 2023".

وأيّد 13 عضواً في المجلس مشروع القرار الغربي، بينما عارضته روسيا، وامتنعت الصين عن التصويت.