صحيفة "رويترز" البريطانية، أصدرت تقريراً يتحدث عن خفايا الاتفاق بين
بغداد وطهران، ورأي
أمريكا بهذا الاتفاق.
رئيس الوزراء العراقي،
محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، قال إن
العراق وقّع اتفاقاً مع
إيران يقايض بموجبه نفطه الخام بالغاز الإيراني، وذلك لإنهاء مشكلة متكررة تتعلق بتأخُّر المدفوعات لطهران، بسبب ضرورة الحصول على الموافقة الأمريكية لحدوث ذلك.
وأشار
السوداني إلى، أن إيران خفضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من 50%، اعتباراً من الأول من يوليو/تموز 2023، بعد عدم تمكن بغداد من الحصول على موافقة
الولايات المتحدة على صرف الأموال المستحقة عليها، قبل أن توافق
طهران على استئناف صادرات الغاز مقابل النفط الخام العراقي.
وأوضح في كلمة بثها التلفزيون أن الاتفاق جرى التوصل إليه خلال محادثات مع وفد إيراني موجود في بغداد منذ يوم السبت الماضي.
يأتي هذا فيما يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما يشكلان إجمالاً ما بين نحو 33 و40% من إمدادات البلاد من الطاقة، ولا سيما في أشهر الصيف الحارقة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته، ويواجه العراق مشكلة في دفع ثمن هذه الواردات.
في السياق ذاته، قال السوداني إن العراق مدين لإيران بنحو 11 مليار يورو، ولكنه يواجه صعوبة في سداد هذه الديون بسبب العقوبات الأمريكية، التي لا تسمح لإيران سوى بالحصول على أموال لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات، مثل الغذاء والدواء.
في هذا الصدد قال فرهاد علاء الدين، مستشار العلاقات الخارجية لرئيس
مجلس الوزراء العراقي في تصريح لوكالة رويترز، إنه حتى تلك الإجراءات معقدة "وتسهم في تأخير سداد المدفوعات على نحو لا نرغب فيه، وبالتالي لا تُدفع الأموال للإيرانيين".
ولفت السوداني إلى أنه بمقايضة النفط الخام العراقي بالغاز الإيراني سيتجنب العراق الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، التي أصبحت هي القاعدة في الصيف، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لاستكمال مشروعات استخراج الغاز التي من شأنها أن تحقق اكتفاءً ذاتياً لها.
اعتبر السوداني أيضاً أنه لا يمكن للحكومة "خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة أن تأتي إلى المواطنين كل صيف وتقول لهم: أوقفت (إيران) الغاز، بدأت الغاز".
في موازاة ذلك، رفض متحدث باسم
وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على اتفاق المقايضة بين العراق وإيران، ولم يتطرق إلى ما إذا كان مثل هذا الترتيب قد ينتهك العقوبات الأمريكية.
المتحدث قال إنه "لم يطرأ أي تغيير على سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران أو العراق، فإدارة بايدن تواصل تنفيذ جميع العقوبات الأمريكية على إيران"، مضيفاً أن
واشنطن "تدعم بقوة مسار العراق نحو تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة".
أما هنري روما، المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فقال إن اتفاق المقايضة من غير المرجح أن يمنع إيران من مواصلة السعي للحصول على أموالها لدى العراق.
أضاف روما: "لست مقتنعاً بأن ترتيب المقايضة المحض مثلما وصفه السوداني مُرضٍ لإيران؛ نظراً لحاجتها إلى العملة الصعبة (…)، وحتى لو وجد هذا الترتيب طريقه إلى التنفيذ فمن المحتمل ألا يمنع إيران من السعي للحصول على مليارات الدولارات، التي لا تزال محتجزة في الحسابات العراقية".
من جهتها، تضغط الولايات المتحدة على العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لخفض اعتماده على الغاز الإيراني، وينفق العراق نحو أربع مليارات دولار سنوياً على واردات الغاز والطاقة من إيران، بينما يحرق في الوقت نفسه كميات هائلة من الغاز الطبيعي كمنتج ثانوي لقطاع المحروقات فيه.
واتخذ العراق خطوات لتغيير هذا المسار، ووقّع يوم الإثنين الماضي اتفاقاً ضخماً مع
شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز، يتضمن خططاً لاستخراج الغاز من حقول نفطية في منطقة
البصرة الجنوبية.
كان العراق قد دعا، في يونيو/حزيران الماضي، الشركات الأجنبية إلى تقديم عطاءات للحصول على عقود للتنقيب عن احتياطيات الغاز الطبيعي وتطويرها في 11 منطقة جديدة.