وطلبت دول عدة بينها
فرنسا وألمانيا مزيدا من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك مشروع قرارها بعد حوالي أربع ساعات من النقاش بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال السفير البلجيكي، مارك بيكستين دو بويتسويرف، باسم الكتلة الأوروبية إن "مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة".
وأضاف أن "
الاتحاد الأوروبي لا يملك خيارا آخر سوى طلب التصويت على مشروع القرار".
مع ذلك، لم يجر تصويت، الثلاثاء، ولن يتم قبل الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، الأربعاء، بسبب عدم توفر مترجمين.
كانت باكستان طلبت هذا النقاش باسم عدد من دول
منظمة التعاون الإسلامي بعدما أحرق، سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد، صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد بالعاصمة ستوكهولم يوم 28 يونيو الذي يتزامن مع
عيد الأضحى.
وسمحت الشرطة
السويدية بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن، لكنها فتحت لاحقا تحقيقا في "تحريض ضد مجموعة عرقية" لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد.
وأثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.
"استثناء"
يتضمن مشروع القرار إدانة "لكل دعوة أو تعبير عن كراهية دينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة، العلنية والمتعمدة التي أدت إلى نزع القدسية عن القرآن"، ودعوة البلدان إلى اعتماد قوانين تمكنها من تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء.
ويطلب من
الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.
ورأى السفير الباكستاني،
خليل هاشمي، أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة. لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد.
وقالت السفيرة الأميركية، ميشيل تايلور، "نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن، لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير".
أما نظيرها الفرنسي، جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي "الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها".
واعترف السفير البريطاني، سايمون مانلي - مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة - بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية.
وقال: "نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين (...) بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية".
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن "خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان"، داعيًا إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم.
وأضاف أن "الخطب والأفعال التحريضية ضد
المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين أو الأقليات (...) هي مظاهر عدم احترام كامل"، ووصفها بأنها "مسيئة".
وتابع أن "فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء"، لكن القانون الدولي يقضي "بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية".
لكنه رأى أن "أي قيد محلي على الحق السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد، بدلا من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد".
وفي وقت سابق، بعث مكتب المرجع الديني الأعلى،
علي الحسيني السيستاني في
النجف، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش، بشأن الاعتداء على نسخة من القرآن الكريم بترخيص من الشرطة السويدية.
وذكر مكتب السيستاني في الرسالة التي اطلعت عليها
السومرية نيوز، (20 حزيران 2023)، أنه "تناقلت وسائل الإعلام أن أحدهم قام في مملكة السويد بالاعتداء على نسخة من القرآن الكريم وحرق بعض أوراقها؛ بهدف الإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف".
وأضاف، أنه "وقد وقع نظير هذا التصرف المشين أكثر من مرة في بلدان مختلفة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنّ الملاحظ أنه وقع هذه المرة بترخيص رسمي من الشرطة السويدية، بزعم أنه من مقتضيات احترام حرية التعبير عن الرأي".
وتابع، أنه "لكن من المؤكّد أن احترام حرية التعبير عن الرأي لا يبرّر أبداً الترخيص في مثل هذا التصرف المخزي الذي يمثّل اعتداءً صارخاً على مقدسات أكثر من ملياري مسلم في العالم، ويؤدي إلى خلق بيئة مواتية لانتشار الأفكار
المتطرفة والممارسات الخاطئة".
وبين، أن "المرجعية الدينية العليا إذ تبدي إدانتها واستنكارها لما وقع وتطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فاعلة بمنع تكرار أمثاله ودفع الدول الى إعادة النظر في التشريعات التي تسمح بوقوعها، وتدعو إلى تثبيت قيم التعايش السلمي بين أتباع مختلف الأديان والمناهج الفكرية مبنياً على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين الجميع".