محلل الشؤون العسكرية، عاموس هرئل، قال لصحيفة “هآرتس”، إنّ “الاتفاق غير المكتوب لواشنطن مع
طهران يقوم على تجميد البرنامج النووي مقابل تحرير أصولٍ إيرانية في الخارج، وإطلاق سجناء ومخطوفين”.
وأشار المحلل العسكري إلى أنّ من ناحية الأميركيين، لـ “إسرائيل” دور مهم في المعادلة وهو “عدم التشويش”.
أمّا بالنسبة لإيران، اعتبر المحلل العسكري أنّ” هذه الأوقات جيدة جداً بالنسبة لها”، إذ أنّ “حدّة الاحتجاجات خُمدت، وعلاقاتها التي تتوثق مع
الصين وروسيا تُثمر، كما أنّ هناك دولاً عربية تشخّص الواقع الاستراتيجي الجديد وتبحث عن مسارات مصالحة مع طهران”.
ووفق هرئل فإنّ “الإعلام الدولي، بإيحاء من الإدارة الاميركية، يصف المحادثات بأنها تفاهمات هدفها عدم التصعيد، وتقليص الاحتكاك”.
كما قال “يبدو أن الأمر أكثر من اتفاقٍ غير مكتوب، جزء مهم منه بدأ يُنفّذ”، مشيراً إلى أنّ “إدارة بايدن ترفض وصفه رسمياً كاتفاق خشية أن يثير الأمر ردة فعلٍ سلبية من الجمهوريين في الكونغرس”.
وأوضح المحلل الإسرائيلي أنّ “الخطوة التي بادر إليها الأميركيون تقوم على تجميد مقابل تحرير”، مشيراً إلى أنّ “
إيران تعهدت بعدم تخصيب اليورانيوم ما يزيد عن مستوى 60%، أي عدم الوصول إلى مستوى 90% الملائم لصنع سلاحٍ نووي”.
في المقابل، تعهدت
الولايات المتحدة بإزالة معارضتها لتحرير أُصولٍ إيرانية بقيمة 20 مليار دولار في بنوك عدّة دول.
ولفت إلى أنّ “إيران ودول في الغرب ستقمن بتبادل سجناء ومخطوفين لديهن، وأن التفاهمات غير الرسمية دخلت حيز العمل،” مضيفاً أنّ “هذه المحادثات تتم بتنسيق من بيرت ماكغورك، المستشار الخاص للرئيس لشؤون الشرق الأوسط”.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل أيام، عن وجود مخاوف لدى الاحتلال الإسرائيلي من اتفاق نووي مرحلي بين إيران والغرب.
وبحسب مراسل الشؤون السياسية في قناة “كان”،
ميخائيل شتاين، فإنّ “الخشية الكبرى هي أنه نوع من اتفاق مرحلي، أي بمعنى اتفاق يبقي بحوزة إيران قدراتها النووية ويثبت الإنتاج الحالي”، لافتاً إلى أنه “في المقابل الولايات المتحدة ترفع جزءاً من العقوبات، وعملياً تمكن إيران من الازدهار الاقتصادي مرة أخرى أيضاً من الجانب الأميركي والأوروبي”.
وفي 17 الشهر الماضي، أشارت وسائل إعلام أميركية، إلى أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلية “على ما يبدو”، قبلت الصفقة الناشئة بين الولايات المتحدة وإيران، التي يجري التوصّل إليها في مفاوضات غير مباشرة بوساطة عُمان.
ووصف رئيس وزراء الاحتلال
بنيامين نتنياهو، الصفقة الناشئة بـ “ميني اتفاق” في تصريحاتٍ في جلسةٍ مغلقة أمام لجنة الخارجية والأمن في
الكنيست، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وكانت إيران قد شددت على أنّ أي تفاوض حالي يجب أن “يُجرى على أساس الاتفاق النووي المبرم عام 2015″، نافية في الوقت نفسه وجود أي مباحثات لإبرام “اتفاق نووي مؤقت”.
ومنذ بداية إحياء الاتفاق النووي، تشدّد طهران على 4 قضايا أساسية، هي: الضمانات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، ورفع العقوبات عن إيران، والتحقق من حدوث هذه الأمور، وإغلاق ملف الادعاءات السياسية للوكالة
الدولية للطاقة