شرطة الأخلاق تستأنف عملها في إيران

وقال منتظر المهدي في تصريح أفادت به وكالة “مهر” الإيرانية إن الشرطة، تتابع “المطالب الشعبية من مختلف الفئات والمؤسسات الاجتماعية، فضلاً عن تأكيد رئاسة الجمهورية والقضاء في إطار القانون”.

وأضاف أن عودة هذه القوات جاءت من أجل “توسيع الأمن العام وتعزيز أسس الأسرة” مقدرا “النساء اللواتي يحترمون الأعراف الاجتماعية والملابس التقليدية ويساعدون بذلك في السلامة النفسية بالمجتمع”.

وأكد أنه ابتداءً من اليوم الأحد يتم تسيير دوريات للسيارات والراجلين في جميع أنحاء البلاد، “يقومون بمختلف مهام الشرطة، منها التحذير والتذكير واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقومون بكسر القواعد الاجتماعية بألبسة غير عادية” في إشارة واضحة إلى الحجاب.

وأضاف المتحدث: من المتوقع من الجميع، وخاصة فتيات بلادنا الذين يعتمد مستقبل هذا البلد على وجودهم، أن يساعدوا في التماسك الاجتماعي والسلامة العامة للمجتمع”.

وانتشرت ظاهرة خلع الحجاب في إيران منذ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب بتهمة انتهاك قوانين الحجاب.

واندلعت هذه الاحتجاجات في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، واستمرت قرابة ثلاثة أشهر، قامت خلالها إيرانيات بخلع حجابهن كخطوة احتجاجية، فضلاً عن قيام ممثلات وفنانات إيرانيات بخلع حجابهن وقص شعرهن أيضاً.

وعلى وقع الاحتجاجات الواسعة غابت دوريات شرطة الأخلاق عن الأنظار في شوارع العاصمة، وفي تصريح ملفت، قال المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، في شهر كانون الأول الماضي إنه جرى إغلاق “شرطة الأخلاق” على إثر الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، منذ وفاة مهسا أميني، وأضاف أن إغلاق ما تسميها السلطات “دورية التوجيه”، جاء بقرار من الجهة التي أسستها.

المسؤول الإيراني أوضح قائلاً: “لا علاقة لدورية التوجيه بالقضاء، إنها أُغلقت من المكان ذاته الذي تأسست فيه، ولكن بالطبع يواصل القضاء مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع”، دون أن يحدد الجهة الرسمية المسؤولة عن إغلاق هذه الدوريات.

كما أضاف المدعي العام الإيراني بشأن إغلاق شرطة الأخلاق: “إننا لن نتجنب الأسباب الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة”. وذكر: “بصفتي النائب العام للبلاد، سأقدم هذا الوعد للشعب، بأننا لن نكون متجاهلين للقضايا الرئيسية، وأسباب أعمال الشغب الأخيرة”.

بخصوص قانون إلزامية ارتداء الحجاب، قال المدعي العام الإيراني: “يعمل كل من البرلمان والسلطة القضائية (بشأن هذه المسألة)”، فيما إذا كان القانون بحاجة إلى أي تغييرات”، دون أن يحدد ما يمكن تعديله في القانون من قِبل الهيئتين اللتين تقعان في أيدي المحافظين إلى حد كبير.

تأسست شرطة الأخلاق لأول مرة في 2005، في الأشهر الأخيرة من حكومة محمد خاتمي الثانية، ودخلت حيز التنفيذ، مع بدء حكومة محمود أحمدي نجاد، تحت عنوان “شرطة الأخلاق “، لـ”الرقي بالأمن الاجتماعي”.

ويعد القانون الرسمي الوحيد في إيران الذي يتعامل مع الحجاب هو المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامية. حيث أقر المشرعون الإيرانيون عام 1983 قانون عقوبة عدم الالتزام بالحجاب الإسلامي، الذي ينص على عقوبات تعزيرية مثل الحبس من عشرة أيام إلى شهرين و74 جلدة وغرامات.

وبحسب ماجاء في هذه المادة، فإن النساء اللواتي يظهرن بدون حجاب شرعي في الشوارع وفي الأماكن العامة، يُعاقبن بالحبس من 10 أيام إلى شهرين أو بغرامة من 50 إلى 500 ألف ريال.

ودخلت شرطة الأخلاق حيز التنفيذ منذ حوالي 17 عاماً، بينما وفقاً للسلطات الإيرانية، لم يتم اعتماد هذا المشروع بالأساس من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية، ولا حتى السلطة القضائية.


دائرة الطرق تباشر أعمال صيانة جسر الجادرية في بغداد وتدعو المواطنين إلى الالتزام بالارشادات المرورية