وفي حديث لوكالة CBS الأمريكية معرض رده على سؤال بشأن مصير الجهود الدبلوماسية لإدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي، قال
سوليفان: لقد حاولنا جاهدين تأمين إطلاق سراح الأمريكيين الأربعة المحتجزين ظلماً في
إيران، وقد فعلنا ذلك منذ اليوم الذي تولى فيه الرئيس بايدن منصبه. لقد أجرينا اتصالات غير مباشرة مع إيران في هذا الشأن في محاولة للتوصل إلى صفقة يمكن أن تطلق سراحهم. لم نتوصل إلى تفاهم من شأنه أن يخرجهم في هذه المرحلة.
وأضاف: نحن مستمرون في العمل. آمل أن ننجزها. لكن لسوء الحظ اليوم ليس لدي أي شيء أعلنه.
من جانبه، قال منسق العلاقات الاستراتيجية بالبيت الأبيض
جون كيربي: “نحن نركز على محاولة إعادة الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني إلى الوطن. هذا ما نفعله”.
وردا على سؤال حول وجود اتصالات غير رسمية بين
الولايات المتحدة وإيران حول “اتفاق نووي جديد”، قال كيربي إنه “لا يوجد اتفاق الآن”.
وأضاف: “إذا بدأوا في اتخاذ خطوات لتقليل التوتر النووي، فسيكون ذلك جيدا للمنطقة”.
وفي وقت سابق، قالت مصادر إيرانية قريبة من المحادثات لموقع ، إن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق نووي مؤقت بين إيران والولايات المتحدة واجهت انتكاسة، حيث اختلفت الفصائل في المؤسسة الحاكمة الإيرانية على مطالب الولايات المتحدة بالإفراج عن سجناء.
وصل الجانبان إلى طريق مسدود في محادثات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. لكن المحادثات المباشرة بين
المبعوث الأمريكي إلى إيران،
روبرت مالي، والسفير الإيراني لدى
الأمم المتحدة، أمير سعيد إرافاني، في
نيويورك بشأن اتفاق مؤقت أقل رسمية، كانت واعدة.
وكما اتفق الجانبان على أن إيران لن تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة وأن تتعاون مع
الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة برنامجها النووي والتحقق منه .
في المقابل، سيُسمح لطهران بتصدير ما يصل إلى مليون برميل من النفط يوميًا والحصول على دخلها والأموال المجمدة الأخرى في الخارج. يجب استخدام هذه الأموال حصريًا لشراء مجموعة من العناصر الأساسية، بما في ذلك الطعام والأدوية.
توصلت إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي في عام 2015 إلى جانب القوى العالمية الأخرى، وهو اتفاق صُمم لتقييد قدرة إيران على تطوير سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات.
لطالما أصرت
طهران على أنها لم تكن لديها أي نية لتسليح برنامجها النووي، الذي قالت إنه لأغراض الطاقة المدنية فقط.
في عام 2018، قام الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب من جانب واحد بإخراج الولايات المتحدة من الاتفاقية، مما أدى إلى قتلها فعليًا. منذ أن حلت إدارة بايدن مكانه في عام 2021، أجرت
واشنطن وطهران عدة جولات غير ناجحة من المفاوضات لإحياء الصفقة، قبل الانتقال إلى الخيار المؤقت الحالي الذي تمت مناقشته الآن.