وفي ملخص للأحداث المؤلمة التي حصلت قبل 3 سنوات، اندلع حريق لم تعرف أسبابه حتى يومنا هذا في العنبر رقم 12 في مرفأ
بيروت، تلاه بعد دقائق من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي انفجار هائل.
وبعيد ساعات قليلة من وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل عشوائي في العنبر المذكور.
وبعد أشهر عديدة، وتحديدا بتاريخ 10
ديسمبر 2020، ادعى المحقق العدلي في قضية الانفجار
فادي صوان على
رئيس الوزراء السابق
حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
لكن على وقع ضغوطات سياسية منددة بالادعاء على مسؤولين، تمت تنحية صوان في 18 فبراير 2021، وعين
طارق بيطار خلفا له.
في الثاني من يوليو، أعلن المحقق العدلي الجديد عزمه على استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
امتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ورفضت
وزارة الداخلية منحه إذنا لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
وغرق التحقيق
بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت عشرات الدعاوى عمل المحقق العدلي، تقدم بغالبيتها مسؤولون مدعى عليهم.
وتم تعليق التحقيق في الانفجار أربع مرات جراء دعاوى كف يد قدمت ضد المحقق العدلي، آخرها في 23 كانون ديسمبر 2021.
وفي 23 كانون يناير 2023، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار بشكل مفاجئ استئناف تحقيقاته بعد 13 شهرا من تعليقها جراء دعاوى رفعها ضده تباعا عدد من المدعى عليهم.
وقرر بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17 منذ الانفجار، ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ.
كما قرر الادعاء على
ثمانية أشخاص جدد بينهم
النائب العام التمييزي
غسان عويدات، وحدد مواعيد لاستجواب 13 شخصا مدعى عليهم.
وفي اليوم التالي، أعلن النائب العام التمييزي رفض قرارات بيطار كلها، وادعى عليه "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر بحقه. كما قرر عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية.
ودخل التحقيق بذلك في فصل جديد من معركة قضائية غير مسبوقة، تعطل عمل المحقق العدلي حتى إشعار آخر وأحبط أهالي الضحايا الباحثين عن العدالة.
وفي السادس من فبراير، أعلن بيطار إرجاء كافة جلسات استجواب المدعى عليهم والتي كان قد حددها إثر إعلانه استئناف التحقيق، كون
النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات.
ومنذ ذلك الحين، يبدو أن التحقيق دخل في غياهب النسيان، وانقطع المحقق العدلي عن أروقة قصر العدل.