طلب للخارجية البريطانية بوقف تمويل مراكز احتجاز الأطفال في سوريا |...

طلب وزير بريطاني سابق برسالة إلى الخارجية البريطانية، للكشف عن عدد القاصرين البريطانيين المحتجزين في المخيمات السورية.

وقال الوزير البريطاني الأسبق ديفيد ديفيس في الرسالة التي أرسلها لوزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي: "يتعين على بريطانيا أن تنهي سريعًا تمويل مراكز احتجاز الأطفال غير الشرعية، في مخيمات اللاجئين التي يديرها الأكراد نيابة عن الغرب في شمال شرق سوريا".

وتأتي الرسالة بعد كشف النقاب عن أن الفتى الأسترالي "يوسف ذهب" الذي افترض في عداد القتلى بعد هجوم تنظيم داعش على سجن الحسكة العام الماضي، ربما لا يزال على قيد الحياة بعد نشر تسجيل فيديو له يعود تاريخه لما بعد الهجوم، حيث تعكس محنة الشاب الذي احتجز في سوريا عندما كان في الرابعة عشر من عمره، ويبلغ الآن 19 عامًا، معاناة الكثير من الأطفال الذين انضم أباؤهم إلى داعش واصطحبوهم معهم إلى سوريا، حيث نشأ الأطفال وكبروا في مراكز ومخيمات الاحتجاز بعد هزيمة التنظيم وخسارته معظم المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وكانت الأمم المتحدة وجهت رسالة إلى الحكومة البريطانية العام 2022، تعرب فيها عن اعتقادها بأن بريطانيا قدمت مبلغ 20 مليون دولار لتمويل معسكرات الاعتقال في سوريا، من بينها معسكر يضم 690 صبيًا، أعمار بعضهم لا تتجاوز التاسعة.

وعبر "ديفيس" في رسالته عن خيبته بسبب عدم استجابة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط "لورد أحمد" لطلبه، بخصوص عدد الأطفال والقاصرين البريطانيين المحتجزين في معسكرات الاعتقال التي تمولها بريطانيا في سوريا.

مضيفًا أن دول فرنسا وألمانيا وإسبانيا وكندا ودولًا أخرى عديدة، استعادت مواطنيها الموجودين في مخيمات الاحتجاز، وهناك إجماع تام بين الدول الحليفة لبريطانيا بأن استعادة الدول لمواطنيها هو الحل الوحيد لمشكلة تلك المخيمات الممتلئة بعائلات مقاتلي داعش سابقًا.

ولفت "ديفيس" أيضًا إلى أن الأولاد البريطانيين محتجزون في ظروف مزرية، وفي زنازين مكتظة سيئة التهوية، فضلًا عن محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الطبية، محذرًا في الوقت نفسه من تعرض الأطفال البريطانيين الموجودين في تلك السجون، لمخاطر العنف والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر إضافة إلى الموت. وللأسف أموال دافعي الضرائب البريطانيين تسهم في استمرار احتجاز القاصرين البريطانيين في مخيمات الاعتقال بسوريا، حسب تعبيره.

أما الوزير "لورد أحمد" فقد رد على الرسالة بالقول، إن بريطانيا ليس لديها وجود قنصلي داخل سوريا يمكن من خلاله تقديم المساعدة، الأمر الذي يجعل من الصعب تقديم مساعدة مباشرة للمواطنين البريطانيين الموجودين هناك، ولكن الحكومة البريطانية ملزمة بإيجاد آلية لمساعدة أي مواطن بريطاني يطلب مساعدتها.