اجتماع في إثيوبيا حول انهاء الحرب في السودان

أكد جعفر حسن، المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي في السودان، اليوم الاثنين، أن "القضية الإنسانية" هي المحور الرئيسي في اجتماع القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والقوى المدنية الأخرى بالسودان والمنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال حسن في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن "الاجتماع الذي يبحث الأزمة القائمة بالسودان سيستمر حتى غد وستصدر في ختامه توصيات".

وقال حسن "البند الأساسي والأول والذي سيأخذ معظم الوقت هو القضية الإنسانية، التي هي قضية المستشفيات، قضية الدعم اللوجستي من إغاثات وغيرها، وكيف تصل إلى المحتاجين" من السودانيين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.

كما أضاف "عنوان" اجتماع أديس أبابا هو "إنهاء الحرب.. لكن جزءا من إنهاء الحرب هو القضية الإنسانية، لأنها عاجلة لا تنتظر إلى الغد".

وقال حسن إن "الورقة الثانية في اجتماع أديس أبابا ورقة سياسية عن كيفية بناء الجبهة المدنية الموسعة ومناقشة الرؤى السياسية".

وأضاف "الحرب تقف بوقف إطلاق النار ثم نتجه إلى مستوى ثان تتم فيه نقاشات كبيرة، هذه النقاشات معظمها سياسية في سودان ما بعد الحرب".

من جهته، قال عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع أديس أبابا إن اللقاء "سيناقش العديد من القضايا المرتبطة بتوحيد أكبر جبهة مدنية مناهضة للحرب والعمل علي مناقشة القضايا الإنسانية المعقدة بسبب الحرب وإيجاد حلول لها".

وأضاف في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك "وصلنا إلى أديس أبابا لمناقشة عدد من القضايا، في مقدمتها الوضع الإنساني وسبل وقف إطلاق النار".

وأشار إدريس إلى أن الاجتماعات التي عقدت في مصر وأوغندا وكينيا ناقشت العديد من الملفات، لكن اجتماع أديس أبابا يركز على مناقشة "القضايا الإنسانية المعقدة"، وسيعمل على تقديم حلول لها "وأيضا بحث قضية وحدة القوى المدنية".

وفي وقت سابق اليوم، أعرب المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف في بيان نشره على حسابه على فيسبوك عن أمله في أن يشكل اجتماع أديس أبابا "دفعة لتعزيز الجهود السودانية لوضع حد لهذه الكارثة الماحقة التي حلت ببلادنا الحبيبة".

من جانبها، أكدت قوي الحرية والتغيير في بيان أنها ستشارك في الاجتماع "بعقل مفتوح" وستمد يدها لكل الأطراف السودانية الساعية لوضع حد للحرب ووقف معاناة الشعب السوداني.

وكانت قوى الحرية والتغيير وأحزاب وجهات سياسية أخرى وجهات نقابية قد وقعت في الخامس من ديسمبر كانون الأول الماضي على اتفاق إطاري مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وكان من المفترض أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تشكيل حكومة مدنية وخروج العسكريين من الساحة السياسية، لكن اندلعت اشتباكات دامية في السودان مما قطع الطريق أمام تطبيقه.

وانزلق السودان إلى أتون حرب بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل نيسان الماضي بعد أجواء توتر سادت بين الجانبين على مدى أسابيع.