جاء ذلك في بيان للمجلس، عقب اجتماع عقد في
الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، والذي يضم كلاً من
السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
تم اكتشاف حقل الغاز بمياه
الخليج في 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين
الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث يطلق على جزء الحقل الواقع في الكويت "الدرة"، والجزء الواقع في الجانب الإيراني "آرش".
فيما أكد
المجلس الوزاري أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة والكويت فقط".
وأضاف: "للسعودية والكويت وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، وتأكيد الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل".
اتفاق لتطوير الحقل
ووقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل رغم اعتراض
طهران، التي وصفت الصفقة بأنها "غير شرعية"، والأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر: "نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
جاءت تصريحات خجسته مهر في وقت عزّزت فيه
الرياض وطهران تعاونهما، وذلك في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات بين البلدين، تم الإعلان عنه في مارس/آذار 2023، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة سبع سنوات.
يعود النزاع الدائر حول "حقل الدرة" إلى ستينيات القرن الماضي، وتم اكتشاف حقل الغاز المذكور في مياه الخليج عام 1967، وبدأ النزاع حين منحت
إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية
الإنجليزية الإيرانية، التي أصبحت لاحقاً "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "
رويال داتش شل".
يتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل، والذي تقدّر احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 220 مليار متر مكعب.
على الرغم من اكتشاف الحقل الغني بالغاز والمكثفات قبل أكثر من نصف قرن، فإن موقعه داخل المنطقة المغمورة بين السعودية والكويت وتنازع إيران للحصول على جزء منه، رغم أنه يقع بشكل شبه كامل داخل المياه
الكويتية والسعودية، تسببا في تعطيل بدء الإنتاج منه.
أجرت إيران والكويت طوال سنوات، محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز، لكنّها باءت كلها بالفشل، كما أن السعودية جزء من النزاع؛ نظراً إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية.