ورجّح هؤلاء فشل هذا الحصار، في حين أن
الغزو العسكري سيكون صعبًا للغاية.
وتعتبر بكين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تابعة لها وستستعيدها في يوم ما "حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة"، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية عليها في السنوات الأخيرة.
وأشار مسؤولون في
واشنطن، حليفة تايبيه، إلى عام 2027 كإطار زمني محتمل للغزو.
وتزداد حدّة التوتر في الوقت الذي كثفت
الصين ضغوطها العسكرية على تايوان، وأجرت مناورات حربية واسعة النطاق تحاكي الحصار على الجزيرة، فيما تشنّ غارات جوية شبه يومية، وترسل سفنًا حول مياهها.
وقال
مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن في منطقة المحيطين
الهندي والهادي إيلي راتنر، إن "حصار تايوان سيمثّل مخاطرة كبيرة لجمهورية الصين الشعبية".
وأضاف راتنر أمام
لجنة الخدمات العسكرية في
مجلس النواب "من المرجّح أن يفشل (الحصار)، وسيكون هناك خطر كبير بالتصعيد بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية إذ سيتعيّن عليها التفكير في مسألة إن كانت مستعدة للبدء في نهاية المطاف بمهاجمة السفن التجارية".
واعتبر راتنر، أن "الحصار سيكون مدمرًا للمجتمع الدولي، ومن المرجح أن يؤدي إلى رد فعل قوي وواسع النطاق منه (..) الأمر الذي تحاول بكين أن تتجنبه في الغالب".
من جانبه، قال نائب مدير هيئة الأركان المشتركة
جوزيف ماكغي "إنه خيار، لكنه على الأرجح لن يكون عسكريًّا (..) الحديث عن الحصار أسهل بكثير من تنفيذه فعليًا".
وأشار إلى طبيعة التضاريس الجبلية للجزيرة وممرها المائي الذي يفصلها عن البر الرئيسي للصين.
وقال "لا يوجد إطلاقًا لما هو سهل في ما يتعلّق بغزو الجيش الصيني لتايوان".
وأضاف "سيتحتّم عليهم حشد عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من القوات على الساحل الشرقي، وستكون هذه إشارة واضحة"، مضيفًا أن أي عمليات بحرية وجوية مشتركة ستكون "معقدة للغاية".
وأقامت الصين عرضًا عسكريًّا ضخمًا الإثنين، بعد أن أرسلت أكثر من مئة طائرة حربية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة حول الجزيرة، ما دفع تايبيه إلى إدانة "الإجراءات الأحادية المدمرة".
وحذرت الثلاثاء، نائبة
مساعد وزير الخارجية الأمريكي ميرا ريسنيك، من أن إغلاق المؤسسات الحكومية الأمريكية قد يؤثر على مبيعات الأسلحة الأجنبية وتراخيصها لحلفائها، بما في ذلك تايوان.
وقالت "هذا شيء نودّ تجنّبه".
وتأتي تصريحاتها قبل نحو أقل من أسبوعين من إغلاق محتمل للمؤسسات الحكومية في
الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يواجه المشرعون صعوبة في الاتفاق على
مشروع قانون انفاق قصير الأجل، الأمر الذي قد تكون له تداعيات على المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.