ازمة الموازنة تعصف بالائتلاف الحكومي في المانيا

تواجه ألمانيا أزمة هيكلية تتعلق بضوابط تحديد موازنتها لسنة 2024، باتت تلقي بظلالها على الائتلاف الحكومي وتهدد أكبر اقتصاد في منطقة "اليورو" بالوقوع في حالة انسداد مالي، وفق ما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وبحسب تقرير للصحيفة، اتُهم الائتلاف الحكومي بالمناورة بإعداد موازنة الدولة في مسعى إلى الهروب من القواعد الصارمة لتحديد وضبط الموازنة، ما دفع إلى رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية التي أبطل قضاتها "مناورة الموازنة المثيرة للجدل"، التي مكّنت من تمويل إصلاحات برلين، ما يُضعف الائتلاف الحاكم،

ووصف التقرير الأزمة التي تعيشها ألمانيا منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني (تاريخ إصدار الحكم) بأنها "أزمة مُذهلة"، لأن الحكومة لم تحترم القواعد الصارمة التي اعتمدتها بنفسها لضبط الموازنة، ما قد يضعها أمام حتمية تجميد الإنفاق وعجز عن التصويت على قانون المالية لسنة 2024، إضافة إلى الطعن في قانون المالية لسنة 2023 الذي ربما كان "غير دستوري".

وأكد أنّ "حكومة المستشار أولاف شولتز لم تواجه، منذ تشكيلها قبل عامين، مثل هذه الأزمة في المصداقية، وأنّ الصدمة شديدة للغاية لدرجة أن بقاء التحالف ذاته أصبح على المحك"، متسائلا: "كيف يمكن لألمانيا، التي تقدم نفسها باعتبارها نموذجاً للفضيلة والمثالية المتعلقة بالموازنة، أن تصل إلى هذه النقطة".

وأفاد بأنّ "سبب الزلزال هو المحكمة الدستورية في كارلسروه، وفي حكم تاريخي، فرض القضاة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني رقابة على مناورة مالية مثيرة للجدل لعبت دورا مركزيا في تشكيل الائتلاف الثلاثي بقيادة شولتز في خريف 2021، المتكون من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر وأعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي".

وكان هذا الائتلاف قد ختم مناقشاته بشأن تحويل ائتمان غير مستخدم بقيمة 60 مليار يورو، تم التصويت عليه في الأصل لمكافحة عواقب فيروس "كورونا"، تم تحويله نحو "صندوق التحول والمناخ" خارج حسابات الموازنة.

ورأى تقرير "لوموند" أنّ "الاتفاق السياسي استند إلى الأسس التالية، قدم الصندوق موارد كافية لتمويل تدابير إزالة الكربون والتحول الاقتصادي التي يرغب فيها حزب الخضر، على مدى عدة سنوات، دون إثقال كاهل الإصلاحات الاجتماعية التي توقعها الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكل ذلك مع احترام المبدأ الدستوري المتمثل في كبح الديون، الذي يحد من العجز الهيكلي السنوي للدولة الفيدرالية إلى 0.35%، وهو المبدأ الذي يتمسك به الحزب الديمقراطي الحر، ما يعني أنّ الاتفاق جاء ليرضي مكونات الائتلاف السياسي الحاكم، كل بحسب مطالبه".

واعتبر أنّ "يقظة قضاة كارلسروه، مقر المحكمة الإدارية، كشفت ما يمكن اعتباره تحايلا، إذ أشار القضاة إلى أن القواعد التي تحكم المالية العامة تنطبق أيضًا على الصناديق الخاصة، إذ لا يمكن استخدام الائتمان لغرض آخر غير الغرض الذي تم إصداره من أجله، ويجب أن يكون أي ائتمان متاحًا."

وأكّدت "لوموند" أنّه "للخروج من الأزمة يكفي التوصل إلى اتفاق سياسي، يتطلب تعديل الدستور وإصلاح نظام كبح الديون".