على هامش الجلسة الرابعة لمحاكمة العناصر والقيادات الرئيسية لمنظمة خلق، اعتبر غريب ابادي أن "الإرهاب من الجرائم الكبرى التي ترتكب بدعم من بعض الدول التي تدعي المطالبة بحقوق الإنسان في العالم".
وأوضح أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أكبر ضحايا الإرهاب، وقد استشهد حتى الآن 23 ألف شخص بريء نتيجة الأعمال الإرهابية، و17 ألف منهم استشهد على يدي زمرة خلق الارهابية"، حسب قوله.
في اشارة الى انعقاد محاكمة منظمة خلق، نوّه مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في
إيران الى أن "الغرض من إنشاء هذه المحكمة هو تحقيق العدالة"، لافتاً الى انه "يجب اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية للتعامل مع أعمال الجماعات الإرهابية، لأن هذه الجماعات تتظاهر بجرائمها الإرهابية تحت ستار العمل السياسي وكأنها أنشطة حقوقية والتي ينبغي فضحها".
وأضاف غريب ابادي انه "من الأهداف المهمة لإقامة المحكمة هو جعل الأدلة والتوثيق عن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية متاحة للدول والمنظمات الدولية"، مؤكداً على "ضرورة استخدام القدرات القانونية والقضائية لمحاكمة الجماعات الإرهابية، واهمية متابعة الأحكام الصادرة وتنفيذها".
وأضاف غريب ابادي ان "ملاحقة ومحاكمة الجماعات الارهابية لا تقتصر فقط على زمرة خلق الارهابية، انما ملاحقة الجماعات الإرهابية الانفصالية المتمركزة في
اقليم كردستان العراق والتي تنسب نفسها الآن الى الشعب الكردي الشريف"، لافتا الى انه تم مطالبة
الحكومة العراقية بتسليم 38 عضواً منهم، حسب قوله.
وفي اشارة الى انه سيكون هناك المزيد من الملفات القضائية فيما خص هذه الجماعات، ذكر غريب ابادي أنه "تتم متابعة تحركات مجموعات مثل أنصار الفرقان وجيش الظلم التي ارتكبت أعمالاً إرهابية مؤخراً في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران على شكل دعوى قضائية".
بخصوص تنفيذ أحكام المحكمة، صرح غريب ابادي بأنه "على الرغم من أن هذه المحاكمة انعقدت متأخرة، إلا أنها كانت قراراً صائباً للغاية"، مردفاً أنه "لا يمكن عدم محاكمة شخص ما ارتكب جرماً ما، وهرب الى الخارج ولذلك، فمن الضروري عقد محكمة لمواجهة افلات الارهابيين والمجرمين من العقاب".
كما أكد أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية على ان "إيران لديها الأدوات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة"، موضحا بأنه "إذا تم اصدار احكام قضائية ضد الارهابيين الذين تأويهم بعض الدول الان، حينها لن تكون لهذه الدول الحجة بدعم هؤلاء الارهابيين وأقلها طردهم من بلدانهم".
في اذار 2023، وبحضور
رئيس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني، وقع أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اتفاقا أمنيا مع
مستشار الأمن القومي العراقي
قاسم الأعرجي، لتعزيز الأمن على الحدود بين البلدين.
الهدف الأول من الاتفاق هو تعزيز أمن المنطقة الحدودية مع إقليم كوردستان الذي تقول
طهران إن المعارضين الكرد يشكلون تهديداً لأمنها.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، في وقتها، أن الاتفاق الأمني المشترك يتضمن التنسيق في "حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة".
وتجدد التركيز على قضية الحدود عام 2022 عندما شن الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية وأطلق طائرات مسيرة مستهدفا الجماعات الكردية الإيرانية المتمركزة في اقليم كوردستان، متهما إياها بإثارة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.