يرفضه المسلمون.. ولاية هندية تعتمد قانونا موحدا للأحوال المدنية مرجعيته هندوسية

اعلنت ولاية هندية، اليوم الخميس، عن اعتماد قانون الأحوال المدنية لمسائل الزواج والطلاق والتبني والميراث، استنادا لمرجعية هندوسية ويراد سريانه على المسلمين وغيرهم من أتباع الأديان الأخرى.

وأقر المشرعون في ولاية أوتاراخاند الواقعة شمال البلاد التشريع يوم الأربعاء، وتعتبر موافقة حاكم الولاية والرئيس الهندي عليه بمثابة إجراء شكلي قبل أن يصبح قانونا في الولاية.

ويعارض زعماء مسلمون وآخرون القانون المدني الموحد الذي طرحه الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلين إنه يتعارض مع شريعتهم وعاداتهم.

جدير بالذكر أن الهند يبلغ تعداد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة، وتتكون من 80 بالمائة من الهندوس وحوالي 14 بالمائة من المسلمين والقلة الباقية من طوائف أخرى.

ويتهم المسلمون حزب مودي القومي اليميني باتباع أجندة هندوسية منحازة ضدهم وتفرض عليهم قوانين تتعارض مع عقيدتهم.

وقال ياشبال آريا، النائب عن حزب المؤتمر المعارض: "هذا مخطط سياسي شرير للتفريق بين فئات المجتمع على أسس دينية".

من جانبه قال بوشكار سينغ دامي، أكبر مسؤول منتخب في ولاية أوتاراخاند "التشريع الجديد ليس ضد أي عقيدة أو طائفة، لكنه سيحقق الاتساق في المجتمع".

ومن المتوقع أن تقدم الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي تشريعات مماثلة. وإذا فاز حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات الوطنية المتوقعة في أبريل أو مايو، فقد يطرح مثل هذا التشريع على المستوى الفيدرالي.

ويحظر القانون الجديد تعدد الزوجات ويحدد سنا موحدا للزواج للرجال والنساء – 21 و18 عاما على التوالي – لجميع الطوائف الدينية، ويتضمن أيضا عملية موحدة للطلاق.