بعد انقطاع طويل.. 1000 طن من الدجاج الإيراني تغزو الأسواق العراقية

وقال أرسلان قاسمي، رئيس اللجنة الزراعية في الغرفة التعاونية الإيرانية، في تصريح أفادت به وكالة برنا: قمنا بالأمس بتصدير شحنة تزن 1000 طن إلى العراق ونبحث حاليا عن أسواق تصدير جديدة.

ووفقا له، هناك ما لا يقل عن 10 إلى 15 ألف طن من فائض الدجاج في إيران حتى نهاية العام الحالي (ينتهي في 20 مارس 2024) يمكن تصديرها.

وأكد المسؤول الإيراني أن “بلاده بإمكانها إنتاج 3 ملايين طن من الدجاج، لكنها بسبب قلة الإمكانات تكتفي بإنتاج نحو 2.2 مليون طن.

وقال: إذا ازدادت كمية الإنتاج سترتفع الصادرات أكثر ونتمكن من كسب المزيد من النقد الأجنبي.

وذكر قاسمي أن وزارة الجهاد الزراعي تتابع سياسة الإنتاج من أجل التصدير، وأوضح: نستورد سنويا ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من المدخلات لقطاع الدواجن. إذن، يجب أن تكون هذه الصناعة (ويقصد تصدير الدجاج) مصدرا للنقد الأجنبي لتعويض تلك المبالغ الضخمة، ولا ينبغي لقطاعات الإنتاج أن تعتمد على عائدات النفط لتلبية احتياجاتها إلى الأبد، بل عليها أن تلبي احتياجاتها من خلال التصدير.

وسبق للرئيس السابق لاتحاد مزارعي اللحوم والدواجن في إيران أن قال إن “دولة لديها القدرة على إنتاج مليون طن من الدجاج بدأت الآن في استيراد الدجاج النيئ من تركيا، في حين أن البنية التحتية والقدرة الإنتاجية في تركيا لا يمكن مقارنتها بإيران”.

وبدأت ملامح أزمة نقص الدجاج في إيران تلوح بالأفق عندما تم إلغاء سعر صرف العملة المدعوم. فشهر أبريل 2023 خاصة كان ذروة لنقص لحوم الدواجن في الأسواق الإيرانية وهو ما نفاه البعض واعتبره الآخر عاملاً مؤقتا.

وفي العام الماضي، أزالت الحكومة العملة المدعومة من العديد من السلع، من بينها مدخلات الإنتاج أو أعلاف الماشية والدواجن. وكانت نتيجة هذا القرار زيادة تكلفة إنتاج اللحوم والدواجن لمربي المواشي ومربي الدواجن، وأخيراً ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، والتي تظهر توابعها اليوم.

وفي الربع الأخير من شهر مارس، تراجع الإنتاج بمقدار 20 مليون صوص بعمر يوم واحد، والتي تم بالطبع تعويضها إلى حد كبير في الأسابيع التالية، إلا أن هذا الرقم يعادل فقط 40 ألف طن من لحوم الدجاج، أي سدس الاستهلاك الشهري الإجمالي للبلاد ويكفي المستهلكين لمدة خمسة أيام، فكان من البديهي أن يؤدي هذا التراجع في الإنتاج إلى نقص لحوم الدجاج في الأسواق الإيرانية.