وقال وزير الخارجية المصري
سامح شكري، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول
مجلس التعاون الخليجي مع مصر والأردن والمغرب في
الرياض، إن "إثيوبيا لا تلتفت إلا للمصالح الفردية ولا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار، مضيفا أن هذا ما دفع بلاده لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي".
ويشارك شكري في الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين مصر ومجلس التعاون لدول
الخليج العربية، والمُنعقِد أعماله في العاصمة
السعودية الرياض.
وكشف السفير
أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن "مداولات الوزير شكري مع نظرائه بدول
مجلس التعاون الخليجي تناولت كذلك تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا، والسودان، وسوريا، والصومال".
كما أطلع الوزير شكري نظراءه على مستجدات قضية سد
النهضة، و"ما اتصل بها من نهج متعنت للجانب الإثيوبي لا يراعي مبادئ حسن الجوار، وبما دفع مصر لإيقاف مشاركتها في المفاوضات".
من جانبه، جدد
جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، التأكيد على أن "الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من
الأمن القومي العربي، موضحاً رفض دول مجلس التعاون الخليجي لأي إجراء يمس بحقوق البلدين في مياه النيل".
يذكر أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا كانت قد شهدت في كانون الاول الماضي جلسات الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.
وحسبما أكدت مصر، "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مؤكدة تمادي إثيوبيا في رفض التوصل له من تفاهمات، ملبية لمصالحها المعلنة".
وقالت مصر إنه "بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في
النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، مشيرة إلى أنه وعلى ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت".
وأكدت مصر أنها "سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
يشار إلى أن إثيوبيا انتهت في كانون الاول الماضي من الملء الرابع للسد وتستعد للملء الخامس في حزيران المقبل.