حتى الالآت مجندة.. تجربة تفضح انحياز الذكاء الاصطناعي ضد الفلسطينيين

السومرية نيوز-دوليات

تسببت عملية "طوفان الأقصى" منذ انطلاقها في 7 أكتوبر 2023، بالعديد من المفارقات "والفضائح" على المستويات العالمية الأممية الدولية او الشعبية، وواحدة من هذه الفضائح هي "ازدواجية المعايير الإنسانية"، ومدى الانحياز الاممي الواضح لصالح الكيان الصهيوني، وهو الامر الذي قاد الى احتجاجات نظمتها عدد من الشعوب الأوروبية والأمريكية ضد حكوماتهم بعد فضائح ازدواجية المعايير.

ويبدو ان ازدواجية المعايير لم تقتصر على الدول العظمى ومعايير الأمم المتحدة فقط، بل حتى على "الالات" التي من المفترض انها لاتمتلك المشاعر، ويجب ان لاتكون منحازة وتتعامل مع المعلومات بشكل مجرد، الا ان الانحياز في القضية الفلسطينية طال حتى الالات، وتحديدا "الذكاء الاصطناعي".

فعند سؤال "تشات جي بي تي" وهو احد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، سؤال "من هم الإسرائيليون"، أجاب انهم "مواطنو دولة إسرائيل، هذا يعني انهم امة حديثة عصرية، وليسو عرق او دين محدد، ويتكون 75% من شعبها من اليهود، و20% عرب ويشمل الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهناك أقليات مثل الدروز والشركس ويشكلون 5% من السكان".

لكن وبنفس الطريقة، وعند توجيه ذات السؤال الى الذكاء الاصطناعي "من هم الفلسطينيون"، سيجيب الرد الالي باختصار: "اذا كنت ترغب في الحصول على معلومات محدثة، فحاول استخدام بحث جوجل"، في محاولة للتهرب وعدم إعطاء معلومات عن الشعب الفلسطيني، خصوصا وان الدعاية الإسرائيلية والغربية تعمل وتراهن على "تجهيل" الأجيال العالمية بمحو أي شيء عن الشعب الفلسطيني او الجرائم الإسرائيلية التي تلحق بهم.

وسبق ان اجرت منصات اعلامية عملية مشابهة، حيث سألت منصات الذكاء الاصطناعي: "هل يستحق الشعب الفلسطيني الحرية؟"، لكن في كل مرة لاتحصل على إجابة واضحة نعم او لا، وتدور معظمها حول أن القضية معقدة، بينما سيكون الرد مباشرا وواضحا إذا عدلت صيغة السؤال إلى: هل يستحق الشعب الإسرائيلي الحرية؟ لتتلقى الإجابة بـ"نعم"، مع الاستفاضة في بيان حق الشعب الإسرائيلي في العيش بدولة ذات سيادة وآمنة وسلمية.

وعند السؤال عن حق إسرائيل في احتجاز أسرى من فلسطين، كانت إجابة "شات جي بي تي" أن "إسرائيل تتمتع مثل أي دولة ذات سيادة، بسلطة احتجاز الأفراد الذين تعتقد أنهم انتهكوا قوانينها أو يشكلون تهديدا لأمنها، وهذه وظيفة أساسية للنظام القانوني داخل الدولة".

ولكن عند السؤال عن حق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في احتجاز أسرى من إسرائيل في إطار دفاعها عن غزة، لم يتم الحصول على إجابة واضحة، حيث قال: "لا تَعتبر حماس الجنود الإسرائيليين أسرى حرب بالمعنى التقليدي الذي يعترف به القانون الدولي، ومن المعروف أن حماس تحتجز جنوداً أو مدنيين إسرائيليين يتم أسرهم خلال الصراعات كأوراق مساومة للمفاوضات مع إسرائيل"، بحسب تجربة أجرتها الجزيرة.