وجاء في تقرير صحيفة THE HUB، انه في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2001، وفي مواجهة الهجمات القاتلة على الأراضي الأميركية، نبه الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش العالم قائلاً: "إن كل أمة، في كل منطقة، أصبح لديها الآن قرار يتعين عليها أن تتخذه، إما أن تكون معنا، أو تكون مع الإرهابيين”.
وبينما انضمت كندا إلى القتال في
أفغانستان مع امريكا، وهو أول دور قتالي لكندا منذ الحرب الكورية عام 1950، بعد ذلك جاءت المعركة على
العراق، والتي دارت في البداية بين الأصدقاء عبر برقيات دبلوماسية سرية، وبيانات رسمية، ولقاءات شخصية. وكان مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى قد قالوا إن الرئيس العراقي
صدام حسين يمتلك أسلحة الدمار الشامل. وذهبت حججهم إلى أنه من الأفضل إخراجه عاجلاً وليس آجلاً.
لم يكن كريتيان مقتنعًا بشرعية القضية وأخلاقيتها لكنه ظل منفتحًا، وكان رده العلني والخاص واضحاً ومتسقاً: ستشارك كندا في هذه المرحلة التالية إذا سمح
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالمهمة، وهو موقف كندي كلاسيكي يعود إلى
كوريا ويعود إلى حد كبير إلى مشاركة كندا في حرب
الخليج عام 1991.
وقد قدم الطلاب وممارسو العلاقات الدولية حجة مقنعة للمعارضة، وكان الهجوم الوشيك على الديكتاتورية مبرراً لأن الأمن البشري الفردي أكثر أهمية من السيادة الوطنية، في حين أصر آخرون على ضرورة احترام حرمة الحدود الدولية بغض النظر عن الشر الكامن فيها، إن مجرد الوقوف ساكناً وسط هذا الإعصار يتطلب قدراً هائلاً من الثقة والانضباط.
وكانت تلك هي شدة الأوقات التي عرض فيها بوش أن يأتي إلى أوتاوا بنفسه، وقد تهرب كريتيان من الدعوة، مشيراً إلى وزير خارجيته بيل جراهام، "أستطيع أن أقول لا لبوش عبر الهاتف، سيكون من الصعب أن نقول لا له وجهاً لوجه”.
وفي مرحلة أخرى من التشوهات الدبلوماسية، فكر جراهام، أستاذ القانون السابق، مع رئيسه حول ما إذا كانت كندا سيكون لها تأثير أكبر في هذه المسألة إذا شغلت مقعدًا في
مجلس الأمن. فأجاب كريتيان، السياسي المخضرم: "بيل، هناك أوقات لا ترغب فيها في أن تكون عضواً في مجلس الأمن".
وإلى جانب ذلك، خارج
الأمم المتحدة، كانت هناك العديد من الساحات الأخرى للضغط على كندا. وفي اجتماع الكومنولث في
جنوب أفريقيا عام 2002، التقى بلير مع كريتيان لتناول مشروب خاص لطرح قضية التخلص من "الطاغية الذي لا يرحم"، في مذكراته، ذكر الزعيم
الكندي أنه طرح سؤالاً ذا صلة: إذا قضينا على زعيم سيء واحد - ولم يشكك أحد في فساد البغيض - فأين سنتوقف؟ وتساءل كريتيان: هل نعبر الحدود إلى زيمبابوي ونزيل
روبرت موغابي المروع؟ حاول بلير الرد بالقول إن هناك اختلافًا بين الزعيمين، لكن كريتيان قاطعه بملاحظة مثيرة للغضب على ما يبدو، "توني، هناك بالفعل فرق هائل. موغابي ليس لديه نفط». نقطة عادلة ولكن ليس القصة بأكملها.
ولم تنحرف
واشنطن إلى الأبد، وفي فبراير/شباط 2003 أرسلت كبير دبلوماسييها، وهو جنرال سابق ليس أقل من ذلك، وزير الخارجية كولن باول، لكشف النقاب عن أدلة مفصلة على ما يبدو في مجلس الأمن تحدد التجاوزات والتهديدات العراقية. ولم يتمكن من إقناع الرافضين الرئيسيين مثل
فرنسا وروسيا، وبعد ذلك بوقت طويل، على ما يبدو، أسر لجراهام قائلاً: "ليس لديك أي فكرة. لقد رميت صناديق وصناديق من الأشياء التي حاولوا أن يجعلوني أقولها. لقد أطلعني رجال المخابرات لدينا على جبال من الفضلات. هذا ما استمرت كندا في التراجع بينما وافقت الديمقراطيات الأخرى، بما في ذلك
الدنمارك واليابان وهولندا وبولندا وكوريا الجنوبية على الذهاب إلى العراق والإطاحة بطاغية قاتل، سواء أعطت الأمم المتحدة حقوقها، كانت لعبة الانتظار التي مارسها كريتيان بمثابة الفاحشة، إن لم تكن
خيانة. لكنه كان في الواقع يتبع مسارًا كنديًا عريقًا عند التعامل مع الإمبراطوريات التي رددها السير جون إيه ماكدونالد.
وبحلول ربيع عام 2003، فشل مجلس الأمن المنقسم في الاتفاق على كيفية التعامل مع العراق، ولم تكن واشنطن تنتظر المزيد من المناقشات المصقولة، وفي السابع عشر من مارس/آذار، وقف كريتيان في مجلس العموم وأعلن قائلاً: "قبل عام مضى، قلت لرئيس
الولايات المتحدة إن كندا لن تتدخل في الصراع مع العراق إلا إذا أردنا التوصل إلى حل، السماح بتدخل مجلس الأمن. وهم يعرفون موقفي وموقف الحكومة منذ اليوم الأول. لقد تمسكنا دائمًا بهذا الموقف. اليوم توصلنا إلى نتيجة مفادها أن مجلس الأمن ليس لديه قرار يسمح باتخاذ إجراء، لذلك نحن لا نشارك”.
وفي نهاية المطاف، أثبت الزمن أن كريتيان كان على حق. إن أي هلوسة في المكتب البيضاوي ووزارة الخارجية بشأن فرض الديمقراطية كانت مغمورة بالواقع الذي لا يرحم المتمثل في صنع السلام مع الناس الذين دمرت الصدمة والرعب الأمريكيين حياتهم وبيوتهم، بل وأكثر من ذلك في منطقة تتحدى أفضل النوايا الخارجية. والتدخلات الحمقاء.
لقد كانت هذه لحظة كبيرة، وربما كان القرار الذي سيظل كريتيان في ذاكرة معظم الناس. وكان ماكدونالد، ولورير، وكينغ، وسانت لوران، وبيرسون قد أعربوا عن موافقتهم. وسيحتاج رؤساء الوزراء المستقبليون إلى دراسة خطوات العمل.