من بوابة "المساعدات".. خطة سرية لإيجاد سلطة في غزة...

السومرية نيوز-دوليات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن ان مسؤولين أمنيين في "الكيان الصهيوني" يعملون بشكل سري، على تطوير خطة لتوزيع المساعدات في غزة قد تؤدي إلى إنشاء سلطة حكم بقيادة فلسطينية في القطاع، لكنها غير موالية لحركة حماس.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن هذا الأمر أثار ردة فعل عنيفة من قبل حماس، ومجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، وبحسب المسؤولين الإسرائيليين أنفسهم، ستدخل المساعدات برًا وبحرًا بعد التفتيش الإسرائيلي، وستتوجه إلى مستودعات كبيرة في وسط غزة، حيث سيقوم الفلسطينيون بعد ذلك بتوزيعها.

ونقلت الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين قولهم إنه "عندما تنتهي الحرب، سيتولى المسؤولون عن المساعدات سلطة الحكم، بدعم من قوات الأمن التي تمولها الحكومات العربية والدولية".

ويُمثل هذا الجهد بعض الخطوات الأولى التي بدأ الكيان في اتخاذها لملء فراغ السلطة الذي خلفه غزوها لقطاع غزة في أعقاب هجوم حماس على الكيان الصهيوني، في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وأضافت الصحيفة أن حماس لم تلعب أي دور رسمي في توزيع المساعدات في غزة، لكنها تنظر إلى الخطة الإسرائيلية الناشئة كوسيلة لإنشاء هيكل حكم مستقل.

وفي هذا السياق، قال مسؤول أمني في حماس: "سنضرب بيد من حديد كل من يعبث بالجبهة الداخلية في قطاع غزة، ولن نسمح بفرض قواعد جديدة".

وأضاف أن "قبول التواصل مع قوات الاحتلال من قبل رؤساء العائلات والقبائل للعمل في قطاع غزة يُعتبر خيانة وطنية، وهو أمر لن نسمح به".

وعلى نطاق أوسع، تُريد حماس أن يتم التعامل مع الأمن من قبل قوى غير سياسية، لكنها ستعمل بموافقة الجماعة المسلحة، وفق "وول ستريت جورنال".

ولفتت إلى تصريحات عضو المكتب السياسي لحماس، حسام بدران، خلال مقابلة أخيرًا، مفادها أن "الأمن في الأسابيع الأخيرة تولته ميليشيات تطوعية في مدينة رفح الجنوبية وفي الشمال، بموافقة حماس، لتحل محل الشرطة التي تديرها حماس بعد أن استهدفها الجيش الإسرائيلي".

ومن جانب الكيان الصهيوني، لا يزال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض أي دور للسلطة الفلسطينية في رام الله، ولا حتى لأسماء مقترحة، وتُلاقي إجماعًا عربيًا ودوليًا.

وأكدت الصحيفة على أن الدول العربية لن تدفع تكاليف قوات الأمن أو تساعد في إعادة بناء غزة، على النحو المتصور في خطة المساعدات الناشئة، ما لم توافق إسرائيل على عملية إنشاء دولة فلسطينية؛ وهي فكرة رفضها نتنياهو.