لا زواج ولا طلاق ولا ميراث في المغرب.. ما القصة؟

أثارت قضية تعطيل عقود الزواج والإرث والطلاق في المغرب مؤخراً الجدل، بسبب إضراب "المكتب التنفيذي لهيئة العدول" (التوثيق العدلي)، والذي كان من المقرر أن يستمر لأسابيع طويلة.

فقد بدأت الأزمة تتصاعد بعد إعلان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة مساءلة بالبرلمان في كانون الثاني الماضي، عن رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون "التوثيق العدلي" منح "العدول" حق الحصول على أموال مقابل التوثيق.

بدوره قال شكيب مصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية سابقا، في تصريح صحفي، إن "تصعيد الاحتجاجات لأسابيع طوال جاء بعد الصراع الذي اختلقه وزير العدل تحت قبة البرلمان، وليس موظفي القطاع".

وأكد أن الوقفات الاحتجاجية الكثيرة تضر بمصالح المقبلين على الزواج خصوصاً الأجانب الذين لا يمكنهم الانتظار لوقت طويل.

كذلك أضاف أن "التوقف على العمل ليس من باب مضيعة الوقت بل من أجل تحقيق مطالبهم التي من خلالها تصل المهنة إلى أرقى مستوياتها وتحقق الأمن التعاقدي".

أما بخصوص، الأزمة القائمة بين "العدول" والموثقين أشار المتحدث إلى أنها "بدأت حين قرر الموثقون رفع دعوة قضائية ضدهم بدعوة "انتحال صفة الموثق" من طرف العدول والتطاول على اختصاصات مهنة التوثيق، والتي انتهت برفض من القضاء المغربي".

وتابع قائلا: "معركتنا بدأت مع العدول سنة 2006، إلا أن الوزارة المعنية، ماطلت في الرد كثيرا، قبل دعوتها للحوار يوم الاثنين الماضي، في لقاء جمعها بالهيأة الوطنية للعدول، بهدف التشاور وتحسين المهنة وتخليقها كضمانة لاستمرار جميع المرافق".

كما لفت إلى أن "المكتب العدلي هو مرفق ينوب عن الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف وأقرب الأوقات وفي أقل الأوقات بأقل منتوج وبجودة عالية".

وأضاف أن "مهنة العدول هي مهنة قانونية، لها تاريخ قديم في توثيق المعاملات العقارية والمدنية والتجارية، إلى جانب عقود الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث، باعتبارها وسيلة إثبات أمام القضاء".

يذكر أن هيئة العدول في المغرب، أعلنت في بيان لها، عن توقيف مؤقت للاحتجاجات، وذلك بعد جلسة جمعت ممثلين عنها مع وزير العدل الاثنين الماضي، لمعالجة أزمة الإضراب بعد عيد الفطر.