ازمة دبلوماسية بين ابو ظبي وتل ابيب.. هذا السبب

اندلعت أزمة دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بسبب 100 كيلوغرام من التمور مع نوى.

وأفادت القناة 12 العبرية التي أوردت الخبر في نشرتها الرئيسية، مساء أمس الخميس، وأعادت نشره في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، بأنّ أبوظبي تصف الأزمة بأنها "صدع" حقيقي.

ويدور الحديث عن شحنات بكميات محدودة، ليست لغرض تجاري، ولكنها مخصصة لاستخدام الإماراتيين في السفارة ومقرّ إقامة السفير.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت وزارة الزراعة الإسرائيلية قراراً، يمنع جلب التمور وإعادتها إلى الإمارات. وبعد اتخاذ القرار، لم توافق على دخول شحنة محددة بوزن 100 كيلوغرام من التمور إلى إسرائيل. وأثار القرار غضب الإمارات، التي طلبت من وزارة الخارجية حلّ المشكلة. لكن وزارة الزراعة تشددت في موقفها ورفضت توفير حلّ.

ومنذ اليوم الأول لتوقيع اتفاقية التطبيع، في 13 أغسطس/ آب 2020، وقّعت إسرائيل والإمارات "اتفاقاً يتيح للإمارات جلب (إلى تل أبيب) أكلتها الوطنية - التمور"، وفق القناة العبرية.

ونقلت القناة العبرية عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها: "ليس واضحاً لنا من يقف من وراء هذه الإهانة ضد سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والانحراف عن الأعراف الدبلوماسية".

ولفتت القناة إلى أن "ممثلي دولة الإمارات يبذلون جهوداً كبيرة للحفاظ على علاقات كاملة وناجعة مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب (على غزة). ومن المحتمل أيضاً أن يأخذوا دوراً في اليوم التالي للحرب في جهود إعادة بناء غزة. إن اعتقاد المسؤولين في إسرائيل أنه من المعقول تعريض العلاقة الحساسة للخطر بسبب نوى التمر هو أمر سخيف تماماً. شر البلية ما يضحك".

وردت وزارة الزراعة الإسرائيلية من جهتها بالقول: "إن إدخال التمر مع النوى إلى إسرائيل محظور وقد يؤدي إلى إدخال آفات وأمراض تشكل خطراً حقيقياً يدمّر الزراعة الإسرائيلية. وهذا ليس مطلباً جديداً، ووزارة الزراعة لا علم لها بجلب تمور مع نوى في مرات سابقة. وإن وجد فقد تم إدخاله دون موافقة الوزارة".

وأضافت الوزارة: "نعتذر عن إزعاج السفارة، لكن الخطر على الزراعة الإسرائيلية يعني الإضرار بالأمن الغذائي لإسرائيل. وتم شرح الأمر للسفير. ويجب التأكيد على أن هذه اعتبارات مهنية بحتة نابعة من أنظمة حماية النباتات، ومدير عام وزارة الزراعة لم يبعث أبداً أي رسالة حول هذا الموضوع".