هل يمكن عزل بايدن من الرئاسة بموجب التعديل 25 من الدستور الأمريكي؟

أعلن السكرتير الصحافي للبيت الأبيض أندرو بيتس، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا ينوي الاستقالة، بعد إعلان انسحابه من السباق الانتخابي، لافتا إلى أن بايدن يخطط "لإكمال فترة ولايته" كرئيس.

جاء ذلك، بعدما أعلن الرئيس بايدن الانسحاب من خوض السباق الرئاسي، لتعلن نائبته كامالا هاريس عزمها تقديم طلب ترشيح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، فيما أصر بايدن في بيانه على أنه سينهي فترة ولايته التي تنتهي في 20 كانون الثاني 2025.

وبعد الإعلان الذي وصف بأنه "تاريخي"، تلقى بايدن دعوات، كان من بينها دعوة رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لويزيانا) إلى ترك منصبه.

وقال جونسون، الذي يلي بايدن في ترتيب الرئاسة بعد نائبة الرئيس: "إذا لم يكن جو بايدن مؤهلا للترشح للرئاسة، فهو غير مناسب للعمل كرئيس. يجب عليه الاستقالة من منصبه فورا".

وطالب آخرون، حكومة بايدن بإقالته من منصبه من خلال تفعيل التعديل الـ 25 للدستور الأميركي، وهذا التعديل ينص على أن نائب الرئيس يجب أن يحل محل الرئيس في حالة وفاته وهو في منصبه أو استقالته، أو إذا أعلن أعضاء حكومة الرئيس أن الرئيس غير قادر على أداء واجبات منصبه.

ويمكن لنائب الرئيس و15 مسؤولا رئيسيا في الحكومة بموجب التعديل تقديم "إعلان كتابي" يفيد بأن الرئيس "غير قادر على القيام بسلطات وواجبات الرئاسة".

ويتم بعد ذلك إرسال هذا الإعلان إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وعندها "يتولى نائب الرئيس فورا" صلاحيات الرئاسة، وفقا للمادة 4 من التعديل الـ25.

لكن يمكن للرئيس بعد ذلك استخدام حق النقض ضد إعلان مجلس الوزراء واستئناف منصبه كرئيس.

بعد ذلك، سيكون أمام مجلس الوزراء ونائب الرئيس فترة 4 أيام لتقرير ما إذا كان سيُتَجَاوَز اعتراض الرئيس بشكل فعال أم لا، وعند هذه النقطة سيكون أمام الكونغرس 48 ساعة للإقرار، فيما يحتاج القرار إلى أغلبية ثلثي المجلسين ليصبح نافذا، وهو أمر غير متوقع.