وأحيى أهالي الضحايا ومتضامنين معهم الذكرى، الأحد، للمطالبة بالعدالة ومحاسبة المتسببين بالحادثة التي هزت
لبنان في 4 آب 2020.
وأبدى مغردون حزنهم على ضحايا الانفجار وغضبهم الشديد جراء تعقّد التحقيقات وعدم محاسبة المسؤولين عن الحادثة حتى الآن، وفق وصفهم.
ما حصل لحظة الانفجار
منذ اليوم الأول، عزت السلطات
اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
ومذّاك، لا يزال التحقيق في الأسباب معطّلاً، وسط تعقيدات سياسية وقضائية.
وسبق وقوع الكارثة حريق واسع في مرفأ
بيروت، وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي سحابة دخان أبيض تنبثق من العنبر رقم 12 في مستودع يقع مقابل أهراءات (صوامع) خزن حبوب ضخمة في المرفأ.
وبعد الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الثالثة بتوقيت غرينيتش) بقليل اشتعلت النيران في المستودع، وكان هناك انفجار أولي كبير أعقبته سلسلة انفجارات صغيرة بدت بحسب بعض شهود العيان أشبه بالألعاب النارية.
وبعد نحو 30 ثانية، حدث انفجار مهول أرسل في الهواء سحابة ضخمة على شكل فطر وانتشر عصفه ودويه في المدينة.
وأدى الانفجار الثاني إلى تدمير البنايات القريبة من المرفأ وتسبب في دمار وأضرار في الكثير من أحياء العاصمة الأخرى، التي يقطنها نحو مليوني نسمة، وغصت المستشفيات بسرعة بضحايا الانفجار من جرحى وقتلى.
إثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت
وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. وغرق التحقيق
بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وخلال أكثر من ثلاث سنوات، تمكّن بيطار من العمل رسمياً لقرابة ستة أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز السابق
غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الماضي.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 كانون الثاني 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرّر الادّعاء على
ثمانية أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.
لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ"التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين، إزاء ذلك، تراجع بيطار عن المضي بقراراته.
استئناف إجراءات التحقيق الأسبوع المقبل
ويعتزم بيطار استئناف "إجراءاته اعتباراً من الأسبوع المقبل"، وفق ما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر إن المحقق العدلي "سيحدد مواعيد دورية لاستجواب جميع المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه بعد(...)وفي حال امتنعوا سيصدر مذكرات غيابية بتوقيفهم".
وشدد المصدر على أن بيطار ينوي إنهاء "التحقيق وإصدار قراره الاتهامي في هذه القضية قبل نهاية العام الحالي".