وتظاهر عشرات الآلاف، اليوم السبت، في
باريس وعدة مدن فرنسية، تلبية لدعوة "
الجبهة الشعبية الجديد" (يسار) والاتحادات الطلابية، احتجاجا على قرار
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعيين
ميشيل بارنييه (منتمي إلى يمين الوسط)، رئيسا للوزراء، رغم فوز اليسار في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/ تموز الماضي.
وكانت وسائل إعلام فرنسية توقعت ألا يتخطى عدد المتظاهرين 80 ألفا، إلا أن منظمي الاحتجاجات قالوا إن أكثر من 300 ألف شاركوا فيها.
وحدد المنظمون نقاطا لانطلاق 150 مسيرة في مختلف أنحاء
فرنسا، منها «ساحة باستيل» في باريس، التي قُدر عدد المتظاهرين فيها وحدها بأكثر من 150 ألفا.
ولجأ اليسار الفرنسي إلى التحصن بأنصاره في صراعه مع ماكرون، في أعقاب استبعاد الأخير مرشحة تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، الفائز في الانتخابات، لوسي كاستيتس، لرئاسة الوزراء، وتعيينه بارنييه، المنتمي إلى تيار اليمين، رئيسا للوزراء.
وباتت الاحتجاجات سمة مميزة للحياة السياسية في فرنسا، إذ دأب الشارع على ترجمة الخلافات السياسية أو الأمور المطلبية إلى تظاهرات شعبية عارمة وعنيفة في بعض الأحيان.
واندلعت احتجاجات عارمة عُرفت بـ "السترات الصفراء" في العام 2018، تنديدا بسياسات الحكومة فيما يخص الوقود، كما حركت إصلاحات قانون التقاعد، عدة جولات من
التعبئة الشعبية.
وها هو الشارع الفرنسي يستجيب مُجددا لدعوات اليسار للتظاهر احتجاجات على تعيين بارنييه رئيسا للوزراء.
وأظهرت شعارات مظاهرات فرنسا اليوم، أن الأزمة السياسية باتت أمام «خيارات مفتوحة»، وربما تتخطى مسألة
رئاسة الوزراء، في حال تصاعد الاحتجاجات، إذ رفع نواب في حزب "فرنسا الأبية"، الذي يتزعمه
جان لوك ميلانشون، أحد أبرز قيادات تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة"، لافتات كُتب عليها: "استقالة ماكرون" و "ضد استبداد ماكرون"، كما شوهدت لافتات في المظاهرات، رفعت شعار: "إنشاء جمهورية سادسة".
وأظهر حجم الاحتجاج الشعبي في فرنسا، أن محاولات بارنييه لتهدئة معارضيه، لم تجد أي صدى لدى تيار اليسار.
وكان بارنييه استبق المظاهرات اليوم، بتأكيده مساء أمس أنه يأمل في ضم بعض المنتمين إلى تيار اليسار.
وبانتقال الأزمة السياسية في فرنسا إلى مربع الشارع، باتت بارنييه في مهمة شاقة، إذ لم تخطت أزمته مداولات تشكيل حكومة تنال ثقة المؤسسة التشريعية، أو حتى إقرار موازنة توافقية.
وبات لزاما على بارنييه أن يبدأ عهده بمحاولة تهدئة شارع غاضب، فيما الوضع مُرشح لمزيد من التصعيد، في ظل عدم مشاركة
الحزب الاشتراكي اليساري في المظاهرات بشكل رسمي، إضافة إلى أن
النقابة العمالية تعتزم تخصيص شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل للاحتجاج، من أجل المطالبة برفع الأجور والمعاشات.