القضاء المغربي يصدر أحكاما في قضية "فتاة التنورة"

قضت محكمة مغربية، بالسجن النافذ في حق أربعة متهمين بالتحرش الجماعي بفتاة بمدينة طنجة (شمال)، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي شهر سبتمبر الماضي.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق أربعة قاصرين متهمين في القضية، ووجهت لهم تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في ذلك" بالإضافة إلى استهلاك المخدرات.

وقال موقع "Le360" المحلي إن جلسة النطق بالحكم دامت نحو ساعتين، "استمع خلالها رئيس هيئة الحكم إلى آخر كلمات المتهمين الأربعة الذين عبروا عن ندمهم الشديد لما اقترفوه بحق الفتاة الضحية"، فيما طالب وكيل الملك بـ"إدانتهم بأشد العقوبات كي يكونوا عبرة للآخرين".
أحال القضاء المغربي متهمين في قضية تحرش جماعي بفتاة بمدينة طنجة على محكمة الجنايات في حادث أثار غضبا شعبيا ووثق في مقطع فيديو انشتر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأنهى قاضي التحقيق استنطاق المتهمين الأربعة منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذكرت وسائل إعلام محلية أن أعمارهم تتراوح بين 13 و15 عاما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، حين تداول النشطاء في الشبكات الاجتماعي مقطع فيديو أظهرت تعرض فتاة للمس والتحرش من قبل مجموعة من القاصرين في الشارع العام.
وتفاعلا مع الشريط، أعلن الأمن المغربي ساعات بعد ذلك تحديد هويات بعض المتهمين، فيما لايزال البحث مستمرا عن الضحية التي لم تقدم حتى الآن شكاية في الموضوع.
وخلف الواقعة استنكارا في الأوساط الحقوقية المغربية، حيث طالبت منظمات مدنية السلطات بالتدخل لحماية النساء وإنزال أقصى العقوبات على المتورطين.
ونظرت محاكم المغرب عام 2023 في نحو 20 ألف قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، توبع في إطارها 24 ألفا و798 شخصا، وفق معطيات كشفت عنها النيابة العامة المغربية مطلع هذا العام.
ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم (200 إلى ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".