مكافحة "تمجيد الإرهاب".. قانون فرنسي يثير الجدل

اثار النائب الفرنسي عن حزب "فرنسا الأبية"، أوغو بيرنالسيس، الجدل مجددا حول قانون مكافحة "تمجيد الإرهاب" الصادر عام 2014، بعد تقديمه مقترحًا لإلغاء هذا القانون.

وقال تقرير لصحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه "رغم أن بيرنالسيس يسلط الضوء في مبادرته على أوجه القصور في التشريع الحالي، إلا أنها قوبلت بانتقادات سياسية واسعة، قد تعرقل أي محاولات لإصلاح القانون".

وبين أن "القانون الذي أُقر في ذروة تمدد تنظيم داعش عام 2014، جاء لمواجهة انتشار الدعاية الإرهابية عبر الإنترنت، حيث شدد القانون العقوبات المتعلقة بتمجيد الإرهاب، ونقلها من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي، ما سمح بفرض عقوبات بالسجن تصل إلى سبع سنوات في الحالات المتعلقة بالنشر الإلكتروني، مع تمديد فترات التقادم، وإتاحة أدوات تحقيق أكثر تطورًا، مثل التنصت والتسلل الرقمي".

وأضاف التقرير أنه "بينما تراجعت الإدانات بتهمة تمجيد الإرهاب بشكل ملحوظ مع انحسار الهجمات الإرهابية في فرنسا، إذ انخفضت من 526 حالة عام 2016 إلى 136 فقط في عام 2022، شهدت الفترة الأخيرة عودة قوية لتطبيق القانون".

وأوضح أن "هذه العودة جاءت عقب الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، والتي دفعت السلطات الفرنسية لتشديد الرقابة على أي تصريحات يمكن تفسيرها كدعم أو تبرير لتلك الأحداث".

وبحسب النيابة العامة في باريس، فقد تم تسجيل 386 شكوى بتهمة تمجيد الإرهاب بين تشرين الأول عام 2023 وأبريل/نيسان عام 2024، في ارتفاع غير مسبوق.

بدرورهم، يشير خبراء إلى صعوبات في تطبيق القانون، حيث بات التمييز بين التبرير والدعم والتحليل الموضوعي تحديًا كبيرًا، كما حدث في قضية النقابي جان بول ديليسكوت، الذي أُدين بالسجن مع وقف التنفيذ بسبب تصريحات وصفت بالملتبسة.

وبحسب التقرير، امتد الجدل حول القانون إلى الساحة السياسية والقانونية، إذ حذر قضاة ومحامون من أن استخدام القانون في سياق الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يمثل انحرافًا عن هدفه الأساسي.

من جانبه، أشار القاضي مارك تريفيك، الذي كان أحد مؤيدي القانون في عام 2014، إلى أن تطبيقه الحالي يعكس "سوء استخدام صارخ".

في حين، أكد محامون أن القضاء ليس المكان المناسب لمناقشة القضايا الجيوسياسية المعقدة، وفق تقرير "لوموند".

في المقابل، يرى مراقبون أن إلغاء القانون بالكامل، كما اقترحه حزب "فرنسا الأبية"، غير ممكن في ظل الواقع السياسي والاجتماعي الحالي، مقترحين إصلاحات محددة، مثل حصر صلاحيات الملاحقة بالنيابة العامة، أو قصر نطاق القانون على القضايا التي تستهدف أمن فرنسا بشكل مباشر، وهو ما قد يحظى بدعم من تيارات سياسية مختلفة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه في ظل احتدام الجدل السياسي وتبادل الاتهامات، يبقى إصلاح القانون أمرًا بعيد المنال، وسط انشغال الأحزاب بتصفية حساباتها السياسية، بدلًا من إيجاد حلول تشريعية تعالج التحديات الحالية، وتحمي الحريات العامة.