العفو الدولية تخشى تعرض الموظفتين لدى مكتب الهاشمي المعتقلتين للتعذيب

السومرية نيوز/بيروت

اعربت منظمة العفو الدولية عن خشيتها من امكان تعرض الموظفتين لدى مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المعتقلتين من قوات الامن العراقية للتعذيب وسوء المعاملة، منتقدة القبض عليهما من دون مذكرة توقيف رسمية. 

وقالت العفو الدولية في بيان على موقعها على الانترنت، ان "احدى الموظفتين وهي رشا نمير جعفر الحسين اعتقلت في منزل والديها في منطقة الزيونة ببغداد في الاول من كانون الثاني من دون اذن بالقبض عليها".

واوضحت المنظمة ان "الموظفة الاخرى وهي بسيمة سليم كرياكوس اعتقلت في اليوم نفسه بعد ان داهم 15 من رجال الامن المسلحين والذين يرتدون الزي العسكري منزلها في المنطقة الخضراء ببغداد من دون امر بالقبض عليها ايضا".

واضافت العفو ان بسيمة كرياكوس سبق ان اعتقلت وتعرضت للضرب قبل ان يطلق سراحها بعد ثلاثة ايام وذلك قبل ايام قليلة من اعتقالها مجددا.

وكان المكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اعلن في 22 كانون الثاني الجاري في بيان عن إطلاق حملة للدفاع عن الموظفتين المعتقلتين على خلفية اعتقال موظفي وحمايات المكتب السابق لنائب رئيس الجمهورية بتهم تتعلق بالإرهاب، داعيا جميع الجهات السياسية والاجتماعية للعمل على إطلاق سراحهما.

واعربت العفو الدولية عن قلقها على سلامة السيدتين وقالت انها "تخشى تعرضهما للتعذيب او اشكال اخرى من سوء المعاملة"، لافتة الى ان "اعتقالهما له صلة على ما يبدو بأمر بالقبض على الهاشمي".

ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الماضي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الماضي، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

ولم يخرج الهاشمي من العراق بعد تلك الاعترافات، بل أكد في 20 كانون أول 2011 من أربيل بإقليم كردستان، أنه باق في العراق، وطالب بنقل القضية إلى الإقليم، فيما اعتبر أن الاعترافات التي عرضتها وزارة الداخلية ضده "مفبركة".

ونفى مجلس القضاء الأعلى، في 2 كانون الثاني 2012، الموافقة على نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى كركوك، مؤكداً أنها ستبقى في العاصمة بغداد لتنظر بها هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.

وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت في الـ19 من شهر كانون الثاني الحالي، عن تاجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية الهاشمي مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.

وحذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في 21 كانون الأول 2011، حكومة إقليم كردستان من السماح للهاشمي بالهروب، مطالبا إياهاً بتسليمه للقضاء، لافتا إلى أن القضاء يملك أدلة ضده.

يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قرر في 25 كانون الأول 2011، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي أجري من قبل قاض منفرد، في حين أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.

وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، القيادي في القائمة العراقية أيضاً، فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي والعراقية بزعامة علاوي، التي قاطعت جلسات البرلمان ومجلس الوزراء، في حين تظل نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء أربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه حتى الآن، بالإضافة إلى سياسة العراق الخارجية، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، فيما تشهد صفوف القائمة العراقية سلسة انشقاقات واسعة على خلفية " تفرد قادتها بالقرارات وتفضيل المصالح الشخصية" بحسب المنشقين.