توتر وإعلان للطوارئ.. ما هو الأحكام العرفية الذي اعلنه رئيس كوريا الجنوبية

التوتر يتصاعد أيضا في شبه الجزيرة الكورية، هناك حيث أعلنت سول قانون الأحكام العرفية في خطوة تضع البلاد على أبواب حالة طوارئ.

واليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إعلان قانون الأحكام العرفية، متعهدا بـ"إعادة بناء بلد حر وديمقراطي من خلال" هذا القرار.

وبحسب وكالة رويترز، أكد يون في خطاب متلفز، أن "إعلاني الأحكام العرفية بهدف الإطاحة بالعناصر الداعمة لكوريا الشمالية".

وعقب الإعلان، ذكر إعلام محلي أن رئيس مجلس النواب في طريقه إلى البرلمان ويخطط لعقد جلسة، وهي الخطوة الدستورية التالية، للمصادقة على قرار الرئيس.

فما هو هذا القانون؟
هو نظام دستوري استثنائي، يصطلح على تسميته أيضا بقانون «حالة الحرب»، وعادة ما يسمى بقانون حالة الطوارئ بعد أن تخلى عن تسميته الأولى عقب 1954.

فرضه من قبل دولة ما يتم عبر أعلى سلطة فيها، كما فعل الرئيس الكوري الجنوبي، ما يعني أنها تمر بحالة من الخطر الأمني، سواء كان داخليا أو خارجيا.

واللجوء إلى هذا القانون يحدث غالبا حين تعجز السلطة التنفيذية عن مواجهة التهديدات بالإجراءات العادية والتشريعات المتعارف عليها.

متى يدخل حيز التنفيذ؟
بعد مدة أقصاها يومان ليوافق البرلمان على المرسوم الصادر عن الرئيس.

ما التدابير المصاحبة؟
كما يحدث تماما عند فرض حالة الطوارئ، فبالنسبة للمواطنين، يتم حظر التجوال، كما يمكن للسلطات الأمنية مطالبتهم في كل وقت بوثائق هوياتهم وثبوتية أملاكهم علاوة على تفتيش سياراتهم ووسائل التنقل بمختلف أنواعها.

أما بالنسبة للدولة، فإن فرض الأحكام العرفية يلغي جميع الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات بأنواعها سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو بلدية.
كما يحظر خلالها تعديل الدستور أو إجراء استفتاء على ذلك.

وليس ذلك فقط، وإنما تضع السلطات العسكرية يدها على شركات الاتصال والإذاعات والمسارح والتلفزيون ودور النشر والطباعة.

بل يمنحها القانون حتى إمكانية إصدار قرارات بوقف خدمة الإنترنت عن كامل البلاد.

سلطات أوسع؟
يمنح القانون خلال فترة سريانه المؤسسات العسكرية والمدنية سلطات أوسع، حيث تسخر لها جميع الموارد البشرية والمادية التي تساعدها في إنجاح مهامها.

وإجمالا، تمتلك السلطات في ظل سريان الأحكام العرفية، صلاحيات سحب ملكية بعض الممتلكات والكيانات القانونية أو أي إجراء ترى أنه يساعد في تكريس الأمن.

وباختصار، فإنه في ظل قانون الأحكام العرفية، تتوسع صلاحيات السلطات العرفية على حساب جميع السلطات الأخرى بالدولة.

حالة طوارئ؟
تقريبا لا يوجد أي فرق بين المصطلحين إلا بالتسمية.