السومرية نيوز/بغداد
حذر تقرير اصدره مكتب رقابة اميركي ان
الفساد يمثل تهديدا كبيرا على
العراق الذي يعتبر احد اقل دول العالم قدرة على ضبط هذه الآفة، لافتا في هذا المجال الى
عدم كفاءة الانظمة القانونية التي وضعت بعد اجتياح العراق عام 2003، الى جانب الضغوط
والتهديدات التي يتعرض لها الموظفون المسؤولون عن مواجهة الفساد على اعلى
المستويات.
وجاء في تقرير صادر عن مكتب
"لجنة
المفتش العام الخاص لاعادة اعمار العراق" للكونغرس الاميركي
استنادا الى معلومات من
البنك الدولي، ان العراق "هو احد اقل دول العالم مقدرة
على ضبط الفساد".
واحتل العراق المرتبة ال175 من بين
182 دولة في مؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2011.
ونقل تقرير المفتش العام عن رئيس
الوزراء نوري
المالكي قوله ان "الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة"، في
البلد الذي ما يزال يعاني مع الاوضاع الامنية غير المستقرة.
واوضح التقرير ان "القضية
تتعلق بعدم كفاية الانظمة القانونية التي وضعت بعد اجتياح العراق عام 2003،
والى الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها الموظفون المسؤولون عن مواجهة الفساد بخاصة على
اعلى المستويات".
واستشهد التقرير بقضية
وزير الدفاع
العراقي الاسبق حازم الشعلان الذي ادين بتهمة اختلاس 1,3 مليار دولار عبر عقود
لشراء الاسلحة بين عامي 2004 و2005، مبينا انه على الرغم من ادانة الشعلان
غيابيا، الا انه يعيش منذ منتصف كانون الثاني بكل راحة في الخارج، فيما يعيش رئيس
هيئة النزاهة من عام 2004 حتى 2007
القاضي راضي الراضي المسؤول عن التحقيق في تلك القضية، في
الولايات المتحدة الاميركية حاليا بسبب مخاوف من اغتياله
في حال بقائه في العراق.
وكشف القاضي للمنظمة عن الصعوبات التي واجهها اثناء ترؤسه هيئة النزاهة
وقال ان "الزعماء لم يأخذوا هيئتنا التي تكافح الفساد على محمل الجد"،
مضيفا ان "فكرة وجود هيئة مستقلة
مخولة بمكافحة الفساد، جديدة، وبالتالي لم تلق الفهم او
القبول اللازمين".
وكان رئيس اخر لهيئة النزاهة هو
رحيم حسن العكيلي استقال في ايلول 2011 بسبب ما وصفه بانه "ضغوط احزاب سياسية"
اتهمها بمحاولة التستر على اختلاس اموال.
وتراس العكيلي (44 عاما) الهيئة منذ
كانون الثاني 2008 حتى استقالته عام 2011، واتهم في مقابلة صحافية في شباط 2011 وزراء
بانهم يفضلون التستر على الفساد في دوائرهم بدلا من مكافحته، مبينا ان هذه الاموال
هي المصدر الرئيسي لتمويل المتمردين.
وقال في رسالة
الاستقالة التي وجهها
الى
لجنة النزاهة البرلمانية ان "التكالب على نهب اموال الدولة وعقاراتها هو
الجزء غير المعلن من الصراع على السلطة في العراق اليوم".
واضاف "لذا فان ملف الفساد فيه
سائر الى المزيد من الالتباس والتعقيد والتسييس وخلط الأوراق في ظل إرادة سياسية
تدعي الوعي بحجم الفساد المستشري، لكنها أضحت في الفترة الأخيرة متذمرة بقوة من
الرقابة وتنشغل بمحاربة الرقابيين أكثر من انشغالها بمكافحة الفاسدين"، مضيفا و"بذلك قد
لا نحصد الا المزيد من التراجع الذي ارفض بشدة أن أكون شريكا فيه".
يذكر ان
مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني 2011، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
للسنوات 2010-2014، التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل
بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن
صادق مجلس النواب على اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من
العام 2007.