إسرائيل تقول إن إيران تطور صاروخا قادرا على ضرب الولايات المتحدة

 
السومرية نيوز/بيروت

قالت اسرائيل اليوم الخميس، إن إيران كانت تعكف على تطوير صاروخ قادر على ضرب الولايات المتحدة في قاعدة عسكرية وقع بها انفجار قبل نحو ثلاثة اشهر، مشيرة الى ان طهران تسعى لزيادة مدى صواريخها الى اربعة امثالها.

وقتل الانفجار الذي وقع في 12 تشرين الثاني في قاعدة مالارد العسكرية شرق طهران، 17 من أفراد الجيش الإيراني بينهم اللواء حسن مقدم الذي ينظر إليه باعتباره مهندس الدفاع الصاروخي الايراني، وادعت إيران آنذاك إن الانفجار كان حادثا عرضيا وقع خلال أبحاث على أسلحة يمكن أن تضرب إسرائيل.

وطعن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشي يعلون في كلمة خلال مؤتمر هرتزليا الأمني السنوي في إسرائيل، بالرواية الإيرانية بأن مشروع الأسلحة يركز على استهداف إسرائيل واشار ضمنا إلى أن الجمهورية الإسلامية "تسعى لزيادة مدى صواريخها إلى اربعة امثالها".

وقال إن "قاعدة مالارد كانت منشأة ابحاث وتطوير حيث كانت إيران تعد لانتاج وتطوير صاروخ يبلغ مداه عشرة آلاف كيلومتر يستهدف "الشيطان الأكبر" الولايات المتحدة الأميركية وليس نحن"، ولم يدل بتفاصيل أخرى أو يربط بين تصريحاته وسبب الانفجار.

ويقدر محللون حاليا أبعد مدى لصاروخ إيراني بنحو 2400 كيلومتر وهو ما يمكنه من الوصول إلى إسرائيل وأوروبا.

وكان معهد العلوم والأمن الدولي ذكر في 28 تشرين الثاني في تقرير بشأن الانفجار الذي وقع بالقاعدة الايرانية إنه علم أن الانفجار وقع "في الوقت الذي أنجزت فيه إيران تطورا مهما كبيرا في تطوير صاروخ جديد"، لافتا الى ان  ايران كانت تؤدي على ما يبدو "عملية محفوفة بالمخاطر تتعلق بمحرك صاروخي" عندما وقع الانفجار.

ورفض يعلون في كلمته ما يقال عن أن المواقع النووية الايرانية تحت الأرض ربما تستعصي على ما يعرف بالقنابل "الخارقة للتحصينات" وقال "بوجه عام، وبناء على خبرتي العسكرية سيعلم البشر كيف يخترقون اي منشأة يحميها البشر"، مضيفا " في نهاية المطاف يمكن ضرب كل المنشآت".

وتنفي إيران المزاعم الإسرائيلية والغربية بأنها تسعى لصنع أسلحة نووية وتقول إن برنامجها لتخصيب اليورانيوم يهدف لتوليد الكهرباء واستخدامات سلمية أخرى.

وتواجه ايران عقوبات دولية تقيد مشترياتها من الاسلحة من الخارج، وهي بدات منذ سنوات ببرنامج واسع للتسلح وتطوير قواتها وخصوصا القدرات الصاروخية وسلاح البحر.

وأجاز الاتحاد الأوروبي في (23 كانون الثاني الجاري) حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل حظراً على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية في تحرك جديد لتكثيف الضغوط عليها على خلفية برنامجها النووي.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقع في(31 كانون الاول 2011) على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الايراني بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي، وينص القانون على تجميد ارصدة اي مؤسسة مالية تتعامل مع المركزي الايراني في قطاع النفط، مما ادى الى تراجع في قيمة الريال الايراني لتهوي قيمته إلى 18 ألف مقابل الدولار يوم الثلاثاء(3 كانون الثاني الجاري) نزولا من حوالي 13 ألفا و500 في كانون الأول.

يذكر ان المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة في حين ما زالت الأمم المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، وفيما نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف، أقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، وفق تقديرات خبراء.